الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · السياسات الاقتصادية وتأثيرها في التنمية والمجتمع
ورقة مراجعة: السياسة النقدية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
أهم أفكار الدرس ومصطلحاته وقوانين الوحدة بمكان واحد. اطبعها وراجع منها قبل الامتحان.
أهم الأفكار
- ما السياسة النقدية؟ ومَن ينفّذها؟ وما نوعاها؟ من أبرز مهامّ البنك المركزي رسم السياسة النقدية وتنفيذها. والسياسة النقدية مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقًا لأهداف اقتصادية معيَّنة، يأتي في مقدِّمتها السيطرة على التضخُّم. وتُصنَّف إلى نوعين رئيسين: السياسة النقدية التوسُّعية، وهي إجراءات تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي؛ والسياسة النقدية الانكماشية، وهي إجراءات تهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحَدِّ من التضخُّم. ولتنفيذ كلٍّ من هاتين السياستين يستخدم البنك المركزي ثلاث أدوات تُمكِّنه من التأثير في النشاط الاقتصادي، هي: سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي. وينبغي الانتباه إلى أنّ البنك المركزي لا يتحكَّم في عملية طباعة النقود فقط، بل يستخدم هذه الأدوات لتأثيرها المباشر في كَمِّ النقد المتداوَل في الأسواق وفي الأسعار وفرص العمل والقدرة على الاقتراض.
- الأداة الأولى: سعر إعادة الخصم أسعار الفائدة واحدة من أهمِّ أدوات السياسة النقدية للتحكُّم في حركة الاقتصاد، لكنّ تأثيرها يختلف تبعًا للهدف: تنشيط الاقتصاد، أو كبح جِماح التضخُّم. ففي السياسة التوسُّعية، حين يمرُّ الاقتصاد بحالة من الركود، يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؛ فتَقِلُّ العوائد على إيداع الأموال في البنوك، ما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحًا مثل المشروعات أو العقارات، ويصبح الاقتراض أكثر سهولةً وأقلَّ كلفة، فيتشجَّع الأفراد والشركات لأَخْذ القروض ثم إنفاقها في الأسواق؛ ما يؤدّي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة السيولة وتحريك عجلة الإنتاج. وفي السياسة الانكماشية، إذا واجه الاقتصاد معدَّلات تضخُّم مرتفعة، يرفع أسعار الفائدة للحَدِّ من ارتفاع الأسعار؛ فيُفضِّل كثير من الأفراد والمستثمرين إيداع أموالهم للاستفادة من العائد المرتفع بدلًا من إنفاقها، وتَقِلُّ رغبتهم في الاقتراض بسبب ارتفاع تكلفته؛ ما يسحب السيولة من الأسواق ويُفضي إلى تراجع الإنفاق الكلي ثم انخفاض الضغط على الأسعار.
- الأداة الثانية: عمليات السوق المفتوحة عمليات السوق المفتوحة إحدى أهمِّ أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، وتتمثَّل في بيع الأوراق المالية مثل السندات الحكومية وشرائها في سوق المال. ففي السياسة التوسُّعية، حين ترغب الدولة في زيادة المعروض النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، يُسارِع البنك المركزي إلى شراء أوراق مالية من الأفراد أو المؤسسات؛ وبذلك يضخُّ أموالًا جديدةً في الأسواق لقاء هذه الأوراق، ما يزيد من حجم السيولة النقدية ويدفع عجلة الاقتصاد إلى مزيد من النمو. وفي السياسة الانكماشية، إذا أرادت الدولة تقليص المعروض النقدي لكبح جِماح التضخُّم، يَعْمد البنك المركزي إلى بيع الأسواق مجموعةً من الأوراق المالية التي يمتلكها، ويسحب في مقابل ذلك أموالًا من المتعاملين؛ ما يؤدّي إلى سحب السيولة من الأسواق، وتقليل حجم الإنفاق، ثم خفض مستويات الطلب الكلي. فاتجاه الأداة إذن معكوس: الشراء يضخُّ نقدًا، والبيع يسحب نقدًا.
- الأداة الثالثة: نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي وَفقًا لسياسات القطاع المصرفي تُلزَم البنوك التجارية في الدولة بإيداع نسبة محدَّدة من أموالها في البنك المركزي، ويُطلَق على هذا النوع من الإيداع اسم الاحتياطي الإلزامي. ويُعَدُّ هذا الإجراء وسيلةً لضمان استقرار النظام المصرفي، وأداةً لتنظيم السيولة النقدية والتحكُّم في حجم المعروض النقدي. ففي السياسة التوسُّعية، قد تشهد الدولة حالةً من الركود أو تعاني بُطئًا في النمو، فيخفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي؛ وهو ما يزيد من كَمِّ النقد المتوافِر في البنوك، فتتمكَّن من تقديم مزيد من القروض للأفراد والشركات، فيزداد المعروض النقدي، وتنشط حركة الاستثمار والإنفاق، وتتحرَّك عجلة الإنتاج. وفي السياسة الانكماشية، حين يشهد الاقتصاد معدَّلات تضخُّم مرتفعة، يسعى إلى تقليل السيولة برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي؛ فتُضطَرُّ البنوك إلى إيداع نسبة أكبر من أموالها لديه، ما يُقلِّل من قدرتها على منح القروض، فينخفض المعروض النقدي ويتراجع حجم الإنفاق الكلي.
- أثر السياسة النقدية في مشكلة البطالة وخلاصة الاتجاهين حين يعتمد البنك المركزي سياسةً نقدية توسُّعية يزيد ذلك المعروض النقدي في الأسواق، ويشجّع الإنفاق والاستثمار وينشّط الحركة الاقتصادية، وهذا التحفيز يُسهِم في نمو الأعمال وتوسُّعها، فتزداد فرص التوظيف وتنخفض معدَّلات البطالة؛ نتيجةً لازدياد الطلب على الأيدي العاملة. أمّا إذا اتَّبع سياسةً انكماشية، مثل رفع أسعار الفائدة وبيع الأوراق المالية وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنّ المعروض النقدي سينكمش؛ ما يؤدّي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وقد تضطرُّ بعض المؤسسات إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين أو تأجيل عملية التوظيف؛ ما يعني ارتفاع معدَّلات البطالة. وخلاصة الاتجاهين: التوسُّعية خفضٌ لسعر الفائدة وشراءٌ للأوراق المالية وتخفيضٌ لنسبة الاحتياطي الإلزامي، فيزيد المعروض النقدي وتنشط حركة الاقتصاد. والانكماشية رفعٌ لسعر الفائدة وبيعٌ للأوراق المالية ورفعٌ لنسبة الاحتياطي الإلزامي، فيقلُّ المعروض النقدي ويتراجع الإنفاق الكلي؛ ما يساعد على احتواء التضخُّم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مصطلحات الدرس
- السياسة النقدية (Monetary Policy)
- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقًا لأهداف اقتصادية معيَّنة، يأتي في مقدِّمتها السيطرة على التضخُّم.
- السياسة النقدية التوسُّعية (Expansionary Monetary Policy)
- هي إجراءات تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي.
- السياسة النقدية الانكماشية (Contractionary Monetary Policy)
- هي إجراءات تهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحَدِّ من التضخُّم.
- عمليات السوق المفتوحة
- إحدى أهمِّ أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، وتتمثَّل في بيع الأوراق المالية مثل السندات الحكومية وشرائها في سوق المال.
- نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي
- نسبة محدَّدة من أموالها تُلزَم البنوك التجارية بإيداعها في البنك المركزي؛ وسيلةً لضمان استقرار النظام المصرفي، وأداةً لتنظيم السيولة النقدية والتحكُّم في حجم المعروض النقدي في الاقتصاد.
من اُدرُس: odrosai.com/ar/subjects/JO-FINC-G12/units/9/finc12-u9_l3_monetary_policy_tools
بدك تتأكد إنك فاهم؟
سجّل مجاناً وحلّ أسئلة على هالدرس، بتتصحّح خطوة خطوة ومعها تلميحات لما تعلق.
سجّل مجاناً وراجع مع فهيم اقرأ تلخيص الدرس · راجعها ببطاقات · كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة