الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · السياسات الاقتصادية وتأثيرها في التنمية والمجتمع · السياسة النقدية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصاديبطاقات مراجعة: السياسة النقدية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي10 بطاقات: اقرأ الوجه، جاوب بعقلك، واقلب البطاقة.اقلب كل البطاقات1السياسة النقدية (Monetary Policy)مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقًا لأهداف اقتصادية معيَّنة، يأتي في مقدِّمتها السيطرة على التضخُّم.2السياسة النقدية التوسُّعية (Expansionary Monetary Policy)هي إجراءات تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي.3السياسة النقدية الانكماشية (Contractionary Monetary Policy)هي إجراءات تهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحَدِّ من التضخُّم.4عمليات السوق المفتوحةإحدى أهمِّ أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، وتتمثَّل في بيع الأوراق المالية مثل السندات الحكومية وشرائها في سوق المال.5نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزينسبة محدَّدة من أموالها تُلزَم البنوك التجارية بإيداعها في البنك المركزي؛ وسيلةً لضمان استقرار النظام المصرفي، وأداةً لتنظيم السيولة النقدية والتحكُّم في حجم المعروض النقدي في الاقتصاد.6ما السياسة النقدية؟ ومَن ينفّذها؟ وما نوعاها؟من أبرز مهامّ البنك المركزي رسم السياسة النقدية وتنفيذها. والسياسة النقدية مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقًا لأهداف اقتصادية معيَّنة، يأتي في مقدِّمتها السيطرة على التضخُّم. وتُصنَّف إلى نوعين رئيسين: السياسة النقدية التوسُّعية، وهي إجراءات تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي؛ والسياسة النقدية الانكماشية، وهي إجراءات تهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحَدِّ من التضخُّم. ولتنفيذ كلٍّ من هاتين السياستين يستخدم البنك المركزي ثلاث أدوات تُمكِّنه من التأثير في النشاط الاقتصادي، هي: سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي. وينبغي الانتباه إلى أنّ البنك المركزي لا يتحكَّم في عملية طباعة النقود فقط، بل يستخدم هذه الأدوات لتأثيرها المباشر في كَمِّ النقد المتداوَل في الأسواق وفي الأسعار وفرص العمل والقدرة على الاقتراض.7الأداة الأولى: سعر إعادة الخصمأسعار الفائدة واحدة من أهمِّ أدوات السياسة النقدية للتحكُّم في حركة الاقتصاد، لكنّ تأثيرها يختلف تبعًا للهدف: تنشيط الاقتصاد، أو كبح جِماح التضخُّم. ففي السياسة التوسُّعية، حين يمرُّ الاقتصاد بحالة من الركود، يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؛ فتَقِلُّ العوائد على إيداع الأموال في البنوك، ما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحًا مثل المشروعات أو العقارات، ويصبح الاقتراض أكثر سهولةً وأقلَّ كلفة، فيتشجَّع الأفراد والشركات لأَخْذ القروض ثم إنفاقها في الأسواق؛ ما يؤدّي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة السيولة وتحريك عجلة الإنتاج. وفي السياسة الانكماشية، إذا واجه الاقتصاد معدَّلات تضخُّم مرتفعة، يرفع أسعار الفائدة للحَدِّ من ارتفاع الأسعار؛ فيُفضِّل كثير من الأفراد والمستثمرين إيداع أموالهم للاستفادة من العائد المرتفع بدلًا من إنفاقها، وتَقِلُّ رغبتهم في الاقتراض بسبب ارتفاع تكلفته؛ ما يسحب السيولة من الأسواق ويُفضي إلى تراجع الإنفاق الكلي ثم انخفاض الضغط على الأسعار.8الأداة الثانية: عمليات السوق المفتوحةعمليات السوق المفتوحة إحدى أهمِّ أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، وتتمثَّل في بيع الأوراق المالية مثل السندات الحكومية وشرائها في سوق المال. ففي السياسة التوسُّعية، حين ترغب الدولة في زيادة المعروض النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، يُسارِع البنك المركزي إلى شراء أوراق مالية من الأفراد أو المؤسسات؛ وبذلك يضخُّ أموالًا جديدةً في الأسواق لقاء هذه الأوراق، ما يزيد من حجم السيولة النقدية ويدفع عجلة الاقتصاد إلى مزيد من النمو. وفي السياسة الانكماشية، إذا أرادت الدولة تقليص المعروض النقدي لكبح جِماح التضخُّم، يَعْمد البنك المركزي إلى بيع الأسواق مجموعةً من الأوراق المالية التي يمتلكها، ويسحب في مقابل ذلك أموالًا من المتعاملين؛ ما يؤدّي إلى سحب السيولة من الأسواق، وتقليل حجم الإنفاق، ثم خفض مستويات الطلب الكلي. فاتجاه الأداة إذن معكوس: الشراء يضخُّ نقدًا، والبيع يسحب نقدًا.9الأداة الثالثة: نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزيوَفقًا لسياسات القطاع المصرفي تُلزَم البنوك التجارية في الدولة بإيداع نسبة محدَّدة من أموالها في البنك المركزي، ويُطلَق على هذا النوع من الإيداع اسم الاحتياطي الإلزامي. ويُعَدُّ هذا الإجراء وسيلةً لضمان استقرار النظام المصرفي، وأداةً لتنظيم السيولة النقدية والتحكُّم في حجم المعروض النقدي. ففي السياسة التوسُّعية، قد تشهد الدولة حالةً من الركود أو تعاني بُطئًا في النمو، فيخفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي؛ وهو ما يزيد من كَمِّ النقد المتوافِر في البنوك، فتتمكَّن من تقديم مزيد من القروض للأفراد والشركات، فيزداد المعروض النقدي، وتنشط حركة الاستثمار والإنفاق، وتتحرَّك عجلة الإنتاج. وفي السياسة الانكماشية، حين يشهد الاقتصاد معدَّلات تضخُّم مرتفعة، يسعى إلى تقليل السيولة برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي؛ فتُضطَرُّ البنوك إلى إيداع نسبة أكبر من أموالها لديه، ما يُقلِّل من قدرتها على منح القروض، فينخفض المعروض النقدي ويتراجع حجم الإنفاق الكلي.10أثر السياسة النقدية في مشكلة البطالة وخلاصة الاتجاهينحين يعتمد البنك المركزي سياسةً نقدية توسُّعية يزيد ذلك المعروض النقدي في الأسواق، ويشجّع الإنفاق والاستثمار وينشّط الحركة الاقتصادية، وهذا التحفيز يُسهِم في نمو الأعمال وتوسُّعها، فتزداد فرص التوظيف وتنخفض معدَّلات البطالة؛ نتيجةً لازدياد الطلب على الأيدي العاملة. أمّا إذا اتَّبع سياسةً انكماشية، مثل رفع أسعار الفائدة وبيع الأوراق المالية وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنّ المعروض النقدي سينكمش؛ ما يؤدّي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وقد تضطرُّ بعض المؤسسات إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين أو تأجيل عملية التوظيف؛ ما يعني ارتفاع معدَّلات البطالة. وخلاصة الاتجاهين: التوسُّعية خفضٌ لسعر الفائدة وشراءٌ للأوراق المالية وتخفيضٌ لنسبة الاحتياطي الإلزامي، فيزيد المعروض النقدي وتنشط حركة الاقتصاد. والانكماشية رفعٌ لسعر الفائدة وبيعٌ للأوراق المالية ورفعٌ لنسبة الاحتياطي الإلزامي، فيقلُّ المعروض النقدي ويتراجع الإنفاق الكلي؛ ما يساعد على احتواء التضخُّم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.بدّك تحفظها للامتحان؟سجّل مجاناً، وفهيم برجّعلك البطاقات اللي بتنساها بالوقت المناسب، وبتبلّش بالأفكار اللي غلطت فيها.سجّل مجاناً وراجع مع فهيم اقرأ تلخيص الدرس · كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة · ورقة مراجعة للطباعة