الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · الوحدة 9 · الوحدات والمواضيع
السياسات الاقتصادية وتأثيرها في التنمية والمجتمع
الدروس باختصار
مقدمة في السياسات الاقتصادية والسياسة المالية
في هذا الدرس نتعرّف إلى السياسات الاقتصادية: ما المقصود بها، وما أبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وما أبرز مكوّناتها. ثم نتعمّق في مكوّن واحد منها هو السياسة المالية، فنتعرّف إلى مفهومها وإلى أداتَيها الرئيستين: الضرائب والإنفاق الحكومي. وسنميّز الضرائب المباشرة من الضرائب غير المباشرة بأنواعها، ونتعلّم كيف تُصنَّف النفقات العامة بحسب الوظيفة، وطبيعة الإنفاق، وما تُحصِّله الدولة لقاء الإنفاق، والتكرار. وفي نهاية الدرس ستكون قادرًا على أن تحدّد لأيّ نفقة حكومية نوعها بحسب كل معيار، وأن تحكم على أيّ ضريبة أهي مباشرة أم غير مباشرة.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- لماذا توجد سياسات اقتصادية أصلًا؟: يُعَدُّ الاقتصاد المُحرِّك الأساسي الذي يقود الدول نحو التقدُّم والازدهار؛ فكلَّما ازداد الاقتصاد الوطني قوَّةً، انعكس ذلك مباشرةً على جودة حياة المُواطِنين، بتحسين مستويات المعيشة، وإيجاد بيئة مُحفِّزة للإنتاج والنمو. ولأنّ المال هو الوَقود الذي يُشغِّل هذا المُحرِّك؛ فإنّ إدارة المال بكفاءة تُعَدُّ واحدة من أبرز مسؤوليات الدولة. ومن هنا جاءت السياسات الاقتصادية، وهي مجموعة من الأدوات والوسائل والإجراءات التي تستخدمها الحكومة في إدارة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف مُحدَّدة. ويعتمد نجاح السياسات الاقتصادية على تفاعل المجتمع معها بصورة إيجابية؛ لذا تبذل الحكومات جُهْدًا كبيرًا لإقناع الأفراد ومُمثِّليهم في المجالس المختلفة بجدوى هذه السياسات وأهميتها.
- أبرز أهداف السياسات الاقتصادية: تسعى السياسات الاقتصادية إلى تحقيق أهداف، أبرزها سبعة. استقرار الأسعار: فتقلُّبات الأسعار صعودًا شديدًا أو هبوطًا حادًّا تزعزع الثقة بالأنشطة الاقتصادية، وتُقلِّل من فرص الاستثمار والنمو؛ ولهذا كان من أهمّ الأولويات حصر تذبذبها في نطاق ضيِّق. والتوظيف الكامل للموارد؛ ذلك أنّ عدم استغلال بعضها يُضيِّع فرص تحسين مستوى الإنتاج وزيادة الدخل ومعالجة المشكلات، لا سيَّما البطالة. والعدالة في توزيع الدخل بجَسْر الهُوَّة بين مختلف الفئات والطبقات؛ ففرض الضرائب على ذوي الدخل المُرتفِع وتوفير الخدمات الأساسية لمحدوديه يضمن الاستقرار الاجتماعي. وزيادة مُعدَّل النمو الاقتصادي؛ إذ يتطلَّب النمو السُّكَّاني المستمر خُطَطًا فعّالة لزيادة الإنتاج، وخفض مُعدَّلات الفقر والبطالة. وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بضبط المديونية وتوازن ميزان المدفوعات وإدارة التضخُّم. والتحفيز إلى الابتكار والتكنولوجيا؛ دعمًا للتنافسية، وسعيًا لزيادة الإنتاجية. وتحقيق التنمية المستدامة بالموازنة بين النمو وحماية موارد البيئة.
- مكوّنات السياسات الاقتصادية والسياسة المالية وأداتاها: من أبرز مكوّنات السياسات الاقتصادية أربعة: السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، والسياسة القطاعية (صناعية، زراعية، استثمار...). وتُعرَّف السياسة المالية بأنّها الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة لإدارة الاقتصاد عن طريق الضرائب والإنفاق العام. ومن ثَمَّ، فهي تُحدِّد كيف تُجمَع الإيرادات (مثل الضرائب)، وكيف يُمكِن تخصيصها للوفاء باحتياجات المجتمع، مثل: التعليم، والصِّحَّة، والبنية التحتية، والدعم الاجتماعي. وتأسيسًا على ذلك، لا يُمكِن للدولة أنْ تُنفِق على خدمات المُواطِنين، أو تستثمر في المشروعات التنموية من دون وجود مصادر مالية؛ ما يُحتِّم عليها فرض الضرائب والرسوم وغير ذلك من الإجراءات والسياسات التي تُمثِّل موردًا مُهِمًّا للإيرادات. وتعتمد السياسة المالية على أداتين رئيستين، هما: الضرائب، والإنفاق الحكومي.
- الأداة الأولى: الضرائب ونوعاها: الضرائب التزامات مالية إلزامية تفرضها السلطات الحكومية المُتخصِّصة على الأفراد والشركات، وتُحدَّد نِسَبها مسبَّقًا، وتختلف تبعًا لاختلاف نوع الضريبة والفئة المُستهدَفة. وتُصنَّف إلى نوعين. الأوّل الضرائب المباشرة، وهي مبلغ من المال يُفرَض مباشرةً على الدخل أو الثروة للأفراد والشركات بنِسَب مختلفة، وتُصنَّف إلى نوعين: ضريبة الدخل التي تُفرَض على الرواتب والأجور والأرباح ورَيْع مختلف أنواع الأعمال، كالمبلغ الذي يُقتطَع من راتب الموظف أو العامل؛ وضريبة العقارات التي تُفرَض على ما يملكه الأفراد من أموال عقارية، مثل: الأراضي، والشقق السكنية، والمحالّ التجارية. والثاني الضرائب غير المباشرة، وهي مبلغ من المال يدفعه كل فرد على السلع والخدمات بشكل مُؤقَّت، ويُمكِن نقل عِبئه إلى شخص آخر، وأبرزها: ضريبة المبيعات، ومثلها الضريبة المفروضة على المطاعم؛ وضريبة التداول التي تُفرَض عند انتقال الثروة والعقارات من شخص إلى آخر، أو عند دفع رسم الطوابع.
- الأداة الثانية: الإنفاق الحكومي وتصنيفات النفقات العامة: يُعرَف الإنفاق الحكومي باسم النفقات العامة، وهي جميع المبالغ التي تُنفِقها الحكومة على مختلف القطاعات والأنشطة. وتُصنَّف في الأردن بمعايير عِدَّة، منها: الوظيفة، فنفقات إدارية كالداخلية والخارجية وغيرهما ممّا يُعنى بالإدارة العامة، واجتماعية كالتربية والتعليم والصِّحَّة والتنمية الاجتماعية، واقتصادية كالطاقة والثروة المعدنية والزراعة والصناعة والتجارة، وعسكرية وأمنية كالدفاع والأجهزة الأمنية، ونفقات الدَّيْن العام لتسديد فوائد الديون وأقساطها. وطبيعة الإنفاق: جارية مُتكرِّرة لتسيير الأعمال اليومية، كالرواتب واللوازم المكتبية وفواتير الكهرباء والماء، ورأسمالية لإنشاء أصول جديدة أو تحسين الموجودة، كبناء المدارس وتعبيد الطرق. وما تُحصِّله الدولة لقاء الإنفاق: حقيقية تحصل في مُقابلها على سلع وخدمات، وتحويلية تُقدَّم مساعداتٍ أو مِنَحًا من دون مُقابِل، كدعم أسعار بعض السلع وإعانات الفقراء. والتكرار: عادية تُصرَف دوريًّا، وغير عادية تُصرَف بشكل غير مُتوقَّع، كنفقات الكوارث والأزمات.
تأثير السياسة المالية في النشاط الاقتصادي
عرفنا أنّ للسياسة المالية أداتين: الضرائب والإنفاق الحكومي. وفي هذا الدرس نرى كيف تُستعمل هاتان الأداتان فعليًّا، ومتى. فالسياسة المالية تُصنَّف إلى عدد من الأنواع الرئيسة، يأتي في مُقدِّمتها السياسة المالية التوسُّعية والسياسة المالية الانكماشية. سنتعرّف إلى حالة الاقتصاد التي تدفع الحكومة إلى انتهاج كلٍّ منهما، وإلى المَنْحيين اللذين تستخدم فيهما أدواتها، وإلى الأثر الذي ينتهي إليه ذلك في النشاط الاقتصادي. ثم ننزل من المستوى الوطني إلى مستوى الأسرة، فندرس التأثيرات المباشرة لزيادة الضرائب وخفضها، ولزيادة الدعم الحكومي وتقليصه.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- السياسة المالية التوسُّعية: متى، وبأيّ مَنْحيين: تُصنَّف السياسة المالية إلى عدد من الأنواع الرئيسة، يأتي في مُقدِّمتها السياسة المالية التوسُّعية والسياسة المالية الانكماشية. والتوسُّعية سياسة تنتهجها الحكومة حين يعاني الاقتصاد حالةً من الركود أو البطالة؛ ما يضطرُّها إلى ضَخِّ أموال أكثر في السوق لدفع عجلة الإنتاج، وتلبية الزيادة على الطلب، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك. فإذا انتهجت الدولة سياسة توسُّعية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مُعدَّلات التشغيل، وتحفيز جانب الطلب، وتوسيع نطاق الاستثمار والإنتاج، وخفض مُعدَّلات البطالة، وزيادة نِسَب الدخل؛ فإنّ مؤسساتها المالية تعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في مَنْحيين اثنين، هما: زيادة حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور وحُزَم الدعم؛ وتخفيض نِسَب الضرائب على الشركات والأفراد.
- كيف تصل التوسُّعية إلى انتعاش الاقتصاد؟: إنّ توجُّه الدولة إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي، وبخاصة في قطاع الاستثمارات، وخفض نِسَب الضرائب، سيؤدّي إلى زيادة السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات؛ ذلك أنّ تخفيض نِسَب الضرائب يعني أخْذ الدولة جزءًا بسيطًا من النقد، وتَرْك الباقي في أيدي الأفراد والشركات؛ لاستثماره، وإعادة توظيفه وتشغيله، وزيادة عدد العُمّال، ومنح مزيد من الأجور ورفعها في بعض الحالات. وبذلك تُمكِّن الحكومةُ السوقَ من التحرُّك، فيزيد الطلب على السلع والخدمات، ويتمكَّن المُستثمِرون من زيادة الإنتاج وتقليل تكاليفه، فتزيد الإيرادات، وتتضاعف الأرباح؛ ما يسمح لهم بإعادة استثمار المال في مشروعات إضافية، تُفضي إلى انتعاش الاقتصاد في مختلف القطاعات، وإنهاء حالة الركود الاقتصادي السائدة.
- السياسة المالية الانكماشية: متى، وبأيّ مَنْحيين: الانكماشية سياسة تنتهجها الحكومة للحَدِّ من الطلب الكلي في قطاع الاقتصاد؛ إذ تعمل الدولة على كبح جِماح التضخُّم الذي يُعَدُّ الإنفاق الزائد في السوق سببًا له، وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ومن ثَمَّ استقرار الوضع الاقتصادي. فإذا قرَّرت الدولة اتِّباع سياسة مالية انكماشية، هدفها السيطرة على التضخُّم وإبطاء النمو الاقتصادي؛ فإنّ مؤسساتها المالية تعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في مَنْحيين اثنين، هما: خفض حجم الإنفاق الحكومي، مثل تقليل الدعم المُخصَّص لبعض السلع وتأجيل عدد من المشروعات الحكومية؛ وزيادة نِسَب الضرائب، مثل ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو كلتيهما في آنٍ معًا. وهذا يعني أنّ الدولة ستَعْمد إلى حجز كَمٍّ كبير من النقد وإيداعه في خزينتها، فيتبقّى قليل من المال لدى الأفراد والشركات لاستخدامه في الاستثمار والإنفاق والاستهلاك؛ سعيًا لإعادة التوازن الاقتصادي المنشود.
السياسة النقدية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
في هذا الدرس نتعرّف إلى معنى السياسة النقدية التي يرسمها البنك المركزي وينفّذها، وإلى نوعيها: التوسُّعية والانكماشية، وإلى أدواتها الثلاث: سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي. وسندرس كل أداة مرّتين: كيف يستخدمها البنك المركزي حين يريد تنشيط اقتصاد راكد، وكيف يستخدمها حين يريد كبح جِماح التضخُّم، وما الأثر الذي يصل في النهاية إلى حجم المعروض النقدي والإنفاق والأسعار. ثم نرى أثر السياسة النقدية في مشكلة البطالة. وستكون قادرًا في نهاية الدرس على أن تحدّد لأيّ قرار للبنك المركزي اتجاهه ونوع السياسة التي ينتمي إليها وأثره المتوقَّع فيك بوصفك مقترضًا أو مدّخرًا أو مستثمرًا.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- ما السياسة النقدية؟ ومَن ينفّذها؟ وما نوعاها؟: من أبرز مهامّ البنك المركزي رسم السياسة النقدية وتنفيذها. والسياسة النقدية مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقًا لأهداف اقتصادية معيَّنة، يأتي في مقدِّمتها السيطرة على التضخُّم. وتُصنَّف إلى نوعين رئيسين: السياسة النقدية التوسُّعية، وهي إجراءات تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي؛ والسياسة النقدية الانكماشية، وهي إجراءات تهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحَدِّ من التضخُّم. ولتنفيذ كلٍّ من هاتين السياستين يستخدم البنك المركزي ثلاث أدوات تُمكِّنه من التأثير في النشاط الاقتصادي، هي: سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي. وينبغي الانتباه إلى أنّ البنك المركزي لا يتحكَّم في عملية طباعة النقود فقط، بل يستخدم هذه الأدوات لتأثيرها المباشر في كَمِّ النقد المتداوَل في الأسواق وفي الأسعار وفرص العمل والقدرة على الاقتراض.
- الأداة الأولى: سعر إعادة الخصم: أسعار الفائدة واحدة من أهمِّ أدوات السياسة النقدية للتحكُّم في حركة الاقتصاد، لكنّ تأثيرها يختلف تبعًا للهدف: تنشيط الاقتصاد، أو كبح جِماح التضخُّم. ففي السياسة التوسُّعية، حين يمرُّ الاقتصاد بحالة من الركود، يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؛ فتَقِلُّ العوائد على إيداع الأموال في البنوك، ما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحًا مثل المشروعات أو العقارات، ويصبح الاقتراض أكثر سهولةً وأقلَّ كلفة، فيتشجَّع الأفراد والشركات لأَخْذ القروض ثم إنفاقها في الأسواق؛ ما يؤدّي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة السيولة وتحريك عجلة الإنتاج. وفي السياسة الانكماشية، إذا واجه الاقتصاد معدَّلات تضخُّم مرتفعة، يرفع أسعار الفائدة للحَدِّ من ارتفاع الأسعار؛ فيُفضِّل كثير من الأفراد والمستثمرين إيداع أموالهم للاستفادة من العائد المرتفع بدلًا من إنفاقها، وتَقِلُّ رغبتهم في الاقتراض بسبب ارتفاع تكلفته؛ ما يسحب السيولة من الأسواق ويُفضي إلى تراجع الإنفاق الكلي ثم انخفاض الضغط على الأسعار.
- الأداة الثانية: عمليات السوق المفتوحة: عمليات السوق المفتوحة إحدى أهمِّ أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، وتتمثَّل في بيع الأوراق المالية مثل السندات الحكومية وشرائها في سوق المال. ففي السياسة التوسُّعية، حين ترغب الدولة في زيادة المعروض النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، يُسارِع البنك المركزي إلى شراء أوراق مالية من الأفراد أو المؤسسات؛ وبذلك يضخُّ أموالًا جديدةً في الأسواق لقاء هذه الأوراق، ما يزيد من حجم السيولة النقدية ويدفع عجلة الاقتصاد إلى مزيد من النمو. وفي السياسة الانكماشية، إذا أرادت الدولة تقليص المعروض النقدي لكبح جِماح التضخُّم، يَعْمد البنك المركزي إلى بيع الأسواق مجموعةً من الأوراق المالية التي يمتلكها، ويسحب في مقابل ذلك أموالًا من المتعاملين؛ ما يؤدّي إلى سحب السيولة من الأسواق، وتقليل حجم الإنفاق، ثم خفض مستويات الطلب الكلي. فاتجاه الأداة إذن معكوس: الشراء يضخُّ نقدًا، والبيع يسحب نقدًا.
السياسة التجارية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
لا تستطيع أيُّ دولة مهما كانت قوية أن تُنتج كل ما تحتاج إليه، لذلك تُصدِّر ما تتميّز به وتستورد ما ينقصها. وحتى لا تترك الدولة هذا التبادل من دون تنظيم، فإنها تضع سياسة تجارية. في هذا الدرس ستتعرّف مفهوم السياسة التجارية، ونوعيها: سياسة التجارة الحُرَّة وسياسة الحماية التجارية (الرقابة الجمركية)، والمبرّرات الاقتصادية لفرض الرقابة الجمركية، وأدوات السياسة التجارية الثلاث: نظام التعرفة الجمركية، ونظام الحصص، ونظام الإعانات الحكومية. وستكون قادرًا في نهايته على تفسير أثر هذه السياسة في القرارات المالية للأفراد والأُسَر والشركات: في أسعار السلع، وتوافر الخيارات، ومستوى الدخل الحقيقي، وفي تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية وقرارات التوسُّع والاستثمار.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- نوعا السياسة التجارية: التجارة الحُرَّة والحماية التجارية: تُصنَّف السياسة التجارية التي تتّبعها الدول في تعاملها مع التجارة الخارجية إلى نوعين رئيسين. الأول سياسة التجارة الحُرَّة، وهي التي تسمح بدخول السلع إلى الأسواق والخروج منها من دون قيود أو رسوم جمركية، فتُسهِّل عمليات التبادل التجاري. وأبرز مزاياها: تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة في الدول وَفقًا لمبدأ الميزة النسبية؛ أيْ إنتاج بعض الدول سلعًا ذات جودة ومواصفات أفضل من مثيلاتها في الدول الأُخرى؛ ما يزيد من دخلها القومي؛ وانخفاض أسعار السلع المستوردة وتحسُّن جودتها نتيجة اشتداد المنافسة؛ وتشجيع التقدُّم التقني ونقل التكنولوجيا بين الدول؛ والحَدُّ من الاحتكارات المحلية بفعل المنافسة الدولية؛ ودعم الإنتاج الواسع النطاق لاتّساع الأسواق وزيادة الطلب. أما النوع الثاني فهو سياسة الحماية التجارية، وتهدف إلى حماية المُنتَجات والصناعات المحلية، وبخاصة الناشئة، من المنافسة الأجنبية بفرض قيود على حركة التجارة.
- أشكال الرقابة الجمركية ومبرّراتها الاقتصادية: تُعرَف سياسة الحماية التجارية بالرقابة الجمركية، وتتّخذ ثلاثة أشكال: المنع المُطلَق، أيْ منع استيراد نوع من البضائع أو منع تصديره بأيِّ حال؛ والتقييد، أيْ تعليق دخول البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها حتى تُستوفى إجراءات مُعيَّنة تُنظِّمها قوانين الاستيراد والتصدير، مثل اشتراط رخصة استيراد مُسبَقة لبعض السلع؛ وإخضاع البضائع لضريبة جمركية تُجبى عند دخولها أو عند خروجها؛ سعيًا لزيادة أسعارها ودعم الصناعات المحلية. ومن مبرّرات فرض هذه الرقابة: الحفاظ على مصالح الدولة ودعم التنمية الوطنية وتطوير قطاع الاقتصاد؛ وحماية الصناعات الناشئة والوطنية؛ وخفض مُعدَّلات البطالة وتحسين مستوى العَمالة؛ ورفد الخزينة العامة بالمال من إيرادات الرسوم؛ والحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات بتقليل الطلب على السلع الأجنبية؛ والعدالة وتوزيع الدخل بتحفيز شركات أجنبية على توطين عملياتها الإنتاجية داخل الدولة؛ والحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.
- أدوات السياسة التجارية الثلاث: تستخدم الدولة في تنظيم تجارتها الخارجية ثلاث أدوات أساسية. الأولى نظام التعرفة الجمركية، أيْ الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، وهي ضريبة غير مباشرة ترفع سعر السلعة المستوردة فتحمي الصناعة المحلية، وتُحصِّل الدولة من ورائها إيرادات. والثانية نظام الحصص، وهو وضع حدٍّ أعلى لكمّية ما يُستورَد من سلعة خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة؛ وأثره قريب من أثر الرسوم الجمركية لأنه يرفع سعر السلعة المستوردة، غير أنه لا يُدِرُّ على الدولة الإيرادات نفسها. والثالثة نظام الإعانات الحكومية، وهو مُخصَّصات مالية تمنحها الدولة للشركات والمصانع المحلية لتُنتِج سلعًا تَحُلُّ مَحَلَّ المستورد، فتنخفض تكاليف الإنتاج وتزداد القدرة التنافسية محليًّا ودوليًّا. وتُصنَّف الإعانات نوعين: إعانات الإنتاج (الواردات) التي تُمنَح للمُنتِج المحلي ليُنتِج بديلًا عن المستورَد فتزيد المعروض من السلع المحلية؛ وإعانات الصادرات التي تُخصَّص للمُنتَجات والسلع المُعَدَّة للتصدير فتزيد عرض السلع المُصدَّرة إلى الأسواق الدولية.
السياسة الصناعية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
تؤدّي الصناعة دورًا محوريًّا في بناء اقتصاد قوي مستدام؛ فهي لا تقتصر على إنتاج السلع وتوسيع نطاق الأعمال، وإنما تُوفِّر فرص عمل كثيرة، وتزيد حجم الاستثمارات، وتُشجِّع الابتكار، وتدعم التنمية، وتُعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات بزيادة حجم الصادرات. ولهذا تضع الحكومات سياسات صناعية تدعم الصناعات المحلية وتُمكِّنها من المنافسة محليًّا وعالميًّا. في هذا الدرس ستتعرّف مفهوم السياسة الصناعية، والخيارات (المواقف) الأساسية التي تختار الحكومة من بينها لتحديد مسارها، وأدواتها السبع، ثم أثرها في الشركات وفي حياة الأفراد والأُسَر.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- مفهوم السياسة الصناعية، وموقف الدولة من التدخُّل ومن القطاع العام: تُعرَّف السياسة الصناعية بأنها مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الدولة للتأثير في القطاع الصناعي وقراراته، وحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات مُعيَّنة لإحلال المُنتَجات المحلية مَحَلَّ المستوردة، وتشجيع الصادرات؛ وهي تُكمِّل السياسات الاقتصادية الأُخرى لتحقيق التنمية المستدامة. ويتطلّب إعدادها أن تنظر الحكومة في البدائل والمواقف المُحتمَلة ثم تختار أنسبها. فمن جهة التدخُّل في الشأن الصناعي أمامها خياران: التدخُّل في القضايا الصناعية لمعالجة الأزمات التي يتعرّض لها قطاع الصناعة؛ أو عدم التدخُّل تجنُّبًا لإفساد آليّات السوق في توجيه الاستثمار، وتعزيزًا لدور المنافسة التي هي أساس الإبداع والابتكار والتجديد. ومن جهة القطاع العام الصناعي أمامها خياران كذلك: الخصخصة، أيْ نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها إلى القطاع الخاص كلّيًّا أو جزئيًّا؛ أو الاحتفاظ بها بإشراف مباشر منها، سعيًا للتأثير في الأسعار، ومنع التضخُّم، والحَدِّ من الاحتكار.
- مواقف الدولة من المنافسة الخارجية والاستثمار الأجنبي واستراتيجية التصنيع: أمام الدولة في موقفها من المنافسة الخارجية للقطاع الصناعي ثلاثة خيارات: حماية القطاع الصناعي لتشجيعه، وزيادة إسهامه في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة؛ أو عدم حمايته، إمّا حفاظًا على الصادرات الوطنية وإمّا إجبارًا للمنشآت الصناعية على زيادة قدرتها التنافسية؛ أو توفير حماية مؤقَّتة للمنشآت في أولى مراحل العمل في القطاع الصناعي، وهي مرحلة تتطلّب دعمًا حكوميًّا للتخفيف من الأعباء المالية التي قد تُواجِهها المنشآت الحديثة العهد. وفي موقفها من الاستثمارات الأجنبية ثلاثة خيارات أيضًا: استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم حوافز مالية أو إعفاءات ضريبية، أو السماح بحرية تنقُّل رؤوس الأموال، وهو ما يؤدّي إلى زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية؛ أو اتّخاذ موقف مُحايِد منها؛ أو اعتماد سياسة انتقائية تُقدِّم الحوافز والإعفاءات المالية للاستثمار الأجنبي في قطاعات صناعية مُحدَّدة دون سواها. أما استراتيجية التصنيع فتأخذ مَنْحيين: التركيز على الصناعات الخفيفة، أو التركيز على الصناعات الثقيلة.
- أدوات السياسة الصناعية: القروض والمشتريات والإعفاءات والتسعير: تتّخذ الحكومات مجموعة من الأدوات لدعم القطاع الصناعي وتشجيع نموّه وتطوُّره، ولا سيَّما الصناعات الناشئة والصناعات الاستراتيجية، وهي سبع. الأولى القروض الصناعية والإعانات المالية: قروض مُنخفِضة الفائدة أو دعم مالي مباشر للمستثمرين في القطاعات الصناعية؛ تشجيعًا لهم على إنشاء المشروعات الصناعية. والثانية المشتريات الحكومية: تُولي الحكومة المُنتَجات ذات المَنشَأ الوطني أهمية خاصة وتُفضِّلها على مثيلاتها الأجنبية، حتى لو كانت أقلَّ جودة من حيث المواصفات؛ لأن شراءها يُعزِّز الطلب على الصناعات الوطنية ويُسهِم في ديمومة تشغيل المصانع المحلية واستقرارها. والثالثة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية: مثل إعفاء أرباح الشركات الصناعية من ضريبة الدخل مُدَّة مُحدَّدة، أو تخفيض الضرائب على الاستثمارات في قطاعات مُعيَّنة. والرابعة التسعير: تحديد أسعار بعض السلع الأساسية، وفرض حَدٍّ أدنى للسعر؛ لضمان عدم بيع المُنتَج المحلي بأقلَّ من كلفته، في ما يُمثِّل حماية للمُنتِجين الصغار، ويمنع الممارسات الاحتكارية.
أمثلة محلولة
مثال 1
ورد في بيان إنفاق حكومي أربعة بنود: نفقات وزارة الداخلية، ونفقات وزارة الصِّحَّة، ونفقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ونفقات تسديد فوائد ديون مُستحَقَّة على الدولة. صنِّف كل بند منها إلى نوعه بحسب معيار الوظيفة، مع بيان سبب التصنيف.
اعرض الحل
- أوّلًا نُحدِّد المعيار المطلوب، وهو معيار الوظيفة، فلا نستعمل هنا معيار طبيعة الإنفاق ولا معيار التكرار؛ لأنّ السؤال نصَّ على الوظيفة.
- نستحضر أنواع النفقات بحسب الوظيفة، وهي خمسة: الإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية، ونفقات الدَّيْن العام. ثم نُسقِط كل بند على النوع الذي يناسبه.
- نفقات وزارة الداخلية: نفقات إدارية؛ لأنّ النفقات الإدارية تشمل نفقات كلٍّ من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وغيرهما من الوزارات والهيئات التي تُعنى بالإدارة العامة للدولة.
- نفقات وزارة الصِّحَّة: نفقات اجتماعية؛ لأنّ النفقات الاجتماعية تشمل نفقات كلٍّ من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصِّحَّة ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات التي تُقدِّم خدمات اجتماعية للمُواطِنين.
- نفقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية: نفقات اقتصادية؛ لأنّ النفقات الاقتصادية تشمل نفقات كلٍّ من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات التي تهتمّ بشؤون التنمية الاقتصادية.
- نفقات تسديد فوائد الديون: من نفقات الدَّيْن العام؛ لأنّ هذا النوع يشمل نفقات تسديد فوائد الديون وأقساطها المُستحَقَّة على الدولة.
- نُلاحِظ أنّ النوع الخامس، وهو النفقات العسكرية والأمنية، لم يَرِدْ في البنود الأربعة؛ فلا نُقحِمه في الإجابة.
الجواب: وزارة الداخلية: نفقات إدارية. وزارة الصِّحَّة: نفقات اجتماعية. وزارة الطاقة والثروة المعدنية: نفقات اقتصادية. فوائد الديون: نفقات الدَّيْن العام.
مثال 2
قرَّرت حكومة إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة، وزادت رواتب موظفيها، وخفَّضت نِسَب ضريبة الدخل. ما نوع السياسة المالية التي تُطبِّقها؟ وفي أيّ مَنْحيين استُخدِمت أدواتها؟ وما الذي ينتهي إليه ذلك في الاقتصاد؟
اعرض الحل
- نُصنِّف الإجراءات أوّلًا: إنشاء المدارس والمستشفيات وزيادة الرواتب زيادةٌ في حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور؛ وخفض ضريبة الدخل تخفيضٌ لنِسَب الضرائب على الأفراد.
- وهذان هما المَنْحيان اللذان تستخدم فيهما المؤسسات المالية أدواتها في السياسة المالية التوسُّعية؛ فالحكومة إذن تُطبِّق سياسة مالية توسُّعية، تعمل على تحفيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
- ثم نتتبَّع الأثر: زيادة حجم الإنفاق الحكومي وخفض نِسَب الضرائب يؤدّيان إلى زيادة السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات؛ ذلك أنّ تخفيض الضرائب يعني أخْذ الدولة جزءًا بسيطًا من النقد وتَرْك الباقي في أيديهم؛ لاستثماره وإعادة توظيفه وتشغيله.
- ومعه زيادة عدد العُمّال، ومنح مزيد من الأجور ورفعها في بعض الحالات.
جاهز تتدرّب؟
81 سؤال على هالوحدة، بتتصحّح خطوة خطوة، ومعها تلميحات لما تعلق. أول أسئلة مجانية.
تدرّب على 81 سؤال من هالوحدة مجانًا