الدرس 4 من 5
تلخيص درس السياسة التجارية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
الدرس باختصار
لا تستطيع أيُّ دولة مهما كانت قوية أن تُنتج كل ما تحتاج إليه، لذلك تُصدِّر ما تتميّز به وتستورد ما ينقصها. وحتى لا تترك الدولة هذا التبادل من دون تنظيم، فإنها تضع سياسة تجارية. في هذا الدرس ستتعرّف مفهوم السياسة التجارية، ونوعيها: سياسة التجارة الحُرَّة وسياسة الحماية التجارية (الرقابة الجمركية)، والمبرّرات الاقتصادية لفرض الرقابة الجمركية، وأدوات السياسة التجارية الثلاث: نظام التعرفة الجمركية، ونظام الحصص، ونظام الإعانات الحكومية. وستكون قادرًا في نهايته على تفسير أثر هذه السياسة في القرارات المالية للأفراد والأُسَر والشركات: في أسعار السلع، وتوافر الخيارات، ومستوى الدخل الحقيقي، وفي تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية وقرارات التوسُّع والاستثمار.
مصطلحات الدرس
كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة · راجعها ببطاقات
- السياسة التجارية (Commercial Policy)
- مجموعة الأدوات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية؛ بغية تقييد الواردات أو دعم الصادرات، بما يُحقِّق أهدافًا اقتصادية مُعيَّنة، مثل: حماية الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي.
- سياسة التجارة الحُرَّة (Free Trade Policy)
- سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي وتوسيع خيارات المستهلكين، عن طريق إزالة القيود على حركة السلع بين الدول، فتدخل الأسواق وتخرج منها من دون فرض قيود أو رسوم جمركية.
- سياسة الحماية التجارية (Protectionism Policy)
- سياسة تجارية تهدف إلى حماية المُنتَجات والصناعات المحلية، وبخاصة الناشئة منها، من المنافسة الأجنبية، بفرض قيود تُعرقِل حركة التجارة بين الدول، وتُعرَف بالرقابة الجمركية.
- نظام التعرفة الجمركية (Tariffs)
- النظام المعروف بالرسوم الجمركية، ويُطلَق عليه أحيانًا اسم ضريبة الواردات؛ وهو نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة لحماية الصناعات المحلية من منافستها، وقد تُفرَض في بعض الحالات على الصادرات.
- نظام الحصص (Quotas)
- النظام المعروف بالقيود الكمّية، ويُقصَد به وضع حدٍّ أعلى لحجم المستوردات خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة؛ لحماية المُنتِج المحلي من المنافسة الأجنبية، مثل تحديد عدد السيّارات التي يُمكِن استيرادها كل عام.
- نظام الإعانات الحكومية (Subsidies)
- النظام المعروف بالدعم؛ وهو منح الدولة الشركات والمصانع المحلية مُخصَّصات مالية كي تُنتِج سلعًا تَحُلُّ مَحَلَّ السلع المستوردة، فينخفض ما تتحمّله من تكاليف الإنتاج وتزداد قدرتها التنافسية.
أهم الأفكار
نوعا السياسة التجارية: التجارة الحُرَّة والحماية التجارية
تُصنَّف السياسة التجارية التي تتّبعها الدول في تعاملها مع التجارة الخارجية إلى نوعين رئيسين. الأول سياسة التجارة الحُرَّة، وهي التي تسمح بدخول السلع إلى الأسواق والخروج منها من دون قيود أو رسوم جمركية، فتُسهِّل عمليات التبادل التجاري. وأبرز مزاياها: تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة في الدول وَفقًا لمبدأ الميزة النسبية؛ أيْ إنتاج بعض الدول سلعًا ذات جودة ومواصفات أفضل من مثيلاتها في الدول الأُخرى؛ ما يزيد من دخلها القومي؛ وانخفاض أسعار السلع المستوردة وتحسُّن جودتها نتيجة اشتداد المنافسة؛ وتشجيع التقدُّم التقني ونقل التكنولوجيا بين الدول؛ والحَدُّ من الاحتكارات المحلية بفعل المنافسة الدولية؛ ودعم الإنتاج الواسع النطاق لاتّساع الأسواق وزيادة الطلب. أما النوع الثاني فهو سياسة الحماية التجارية، وتهدف إلى حماية المُنتَجات والصناعات المحلية، وبخاصة الناشئة، من المنافسة الأجنبية بفرض قيود على حركة التجارة.
أشكال الرقابة الجمركية ومبرّراتها الاقتصادية
تُعرَف سياسة الحماية التجارية بالرقابة الجمركية، وتتّخذ ثلاثة أشكال: المنع المُطلَق، أيْ منع استيراد نوع من البضائع أو منع تصديره بأيِّ حال؛ والتقييد، أيْ تعليق دخول البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها حتى تُستوفى إجراءات مُعيَّنة تُنظِّمها قوانين الاستيراد والتصدير، مثل اشتراط رخصة استيراد مُسبَقة لبعض السلع؛ وإخضاع البضائع لضريبة جمركية تُجبى عند دخولها أو عند خروجها؛ سعيًا لزيادة أسعارها ودعم الصناعات المحلية. ومن مبرّرات فرض هذه الرقابة: الحفاظ على مصالح الدولة ودعم التنمية الوطنية وتطوير قطاع الاقتصاد؛ وحماية الصناعات الناشئة والوطنية؛ وخفض مُعدَّلات البطالة وتحسين مستوى العَمالة؛ ورفد الخزينة العامة بالمال من إيرادات الرسوم؛ والحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات بتقليل الطلب على السلع الأجنبية؛ والعدالة وتوزيع الدخل بتحفيز شركات أجنبية على توطين عملياتها الإنتاجية داخل الدولة؛ والحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.
أدوات السياسة التجارية الثلاث
تستخدم الدولة في تنظيم تجارتها الخارجية ثلاث أدوات أساسية. الأولى نظام التعرفة الجمركية، أيْ الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، وهي ضريبة غير مباشرة ترفع سعر السلعة المستوردة فتحمي الصناعة المحلية، وتُحصِّل الدولة من ورائها إيرادات. والثانية نظام الحصص، وهو وضع حدٍّ أعلى لكمّية ما يُستورَد من سلعة خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة؛ وأثره قريب من أثر الرسوم الجمركية لأنه يرفع سعر السلعة المستوردة، غير أنه لا يُدِرُّ على الدولة الإيرادات نفسها. والثالثة نظام الإعانات الحكومية، وهو مُخصَّصات مالية تمنحها الدولة للشركات والمصانع المحلية لتُنتِج سلعًا تَحُلُّ مَحَلَّ المستورد، فتنخفض تكاليف الإنتاج وتزداد القدرة التنافسية محليًّا ودوليًّا. وتُصنَّف الإعانات نوعين: إعانات الإنتاج (الواردات) التي تُمنَح للمُنتِج المحلي ليُنتِج بديلًا عن المستورَد فتزيد المعروض من السلع المحلية؛ وإعانات الصادرات التي تُخصَّص للمُنتَجات والسلع المُعَدَّة للتصدير فتزيد عرض السلع المُصدَّرة إلى الأسواق الدولية.
أثر السياسة التجارية في الأفراد والأُسَر والشركات
تؤدّي السياسة التجارية دورًا مُهمًّا في تشكيل القرارات الاستهلاكية للأفراد والأُسَر. فهي تؤثّر أولًا في أسعار السلع؛ إذ كلّما زادت الرسوم الجمركية ارتفعت أسعار السلع المستوردة، ما يدفع الأفراد إلى إعادة النظر في أنماط الشراء. وتؤثّر ثانيًا في توافر الخيارات وتنوُّع السلع في الأسواق؛ فسياسة الانفتاح تمنح الأفراد مزيدًا من الخيارات، في حين تَحُدُّ منها الحماية التجارية. وتؤثّر ثالثًا في مستوى الدخل الحقيقي؛ فإذا ارتفعت الأسعار تراجعت القدرة الشرائية للأُسرة واضطُرَّت إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. أما الشركات فتتأثّر في ثلاثة جوانب: تكلفة الإنتاج، لأن كثيرًا منها يعتمد على مواد خام وآلات مستوردة فيرفع الرسمُ الجمركي كلفةَ الإنتاج وينعكس في سعر المُنتَج وربحيته؛ والقدرة التنافسية، فالحماية تمنحها فرصة للنمو بتقليل المنافسة الأجنبية، في حين تدفعها التجارة الحُرَّة إلى تطوير مُنتَجاتها وتحسين كفاءتها؛ وقرارات التوسُّع والاستثمار محليًّا ودوليًّا بحسب مدى الانفتاح التجاري.
أمثلة محلولة
مثال 1: تحديد الحصة المسموح باستيرادها
قدَّرت إحدى الدول استهلاكها السنوي من مادة زيت الزيتون المُعبَّأ بـ 30000 وحدة، في حين لا يزيد ما تُنتِجه مصانعها المحلية على 11000 وحدة في العام. وقرَّرت الدولة حماية مُنتِجيها المحليين من المنافسة الأجنبية باستخدام نظام الحصص. ما الحدُّ الأعلى لعدد الوحدات التي تسمح الدولة باستيرادها في العام؟
اعرض الحل
- أحدِّد الأداة المستخدَمة: الدولة لم تفرض رسمًا ولم تمنح دعمًا، بل وضعت حدًّا أعلى لكمّية ما يدخل من السلعة خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة، وهذا هو نظام الحصص (القيود الكمّية).
- أفهم منطق النظام: نظام الحصص وضعُ حدٍّ أعلى لحجم المستوردات خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة؛ لحماية المُنتِج المحلي من المنافسة الأجنبية. فما يُسمَح باستيراده هو ما يعجز الإنتاج المحلي عن تغطيته من الاستهلاك.
- أحدِّد القيمتين اللازمتين: حجم الاستهلاك السنوي = 30000 وحدة، وهو ما يطلبه السوق كله؛ وحجم الإنتاج المحلي = 11000 وحدة، وهو ما يُغطّيه المصنع الوطني.
- أطرح الإنتاج المحلي من الاستهلاك؛ لأن الباقي هو وحده ما يحتاج السوق إلى تغطيته من الخارج: 30000 − 11000 = 19000 وحدة.
- أقرأ النتيجة قراءة اقتصادية: لن تسمح الدولة باستيراد أكثر من 19000 وحدة في العام. ويؤدّي هذا النظام إلى رفع سعر السلعة المستوردة، لكنّه لن يُفضي إلى حصيلة الإيرادات نفسها التي تُدِرُّها الرسوم الجمركية على الدولة.
الجواب: الحدُّ الأعلى المسموح باستيراده هو 19000 وحدة في العام.
اختبر حالك
1. إلى كم نوع رئيس تُصنَّف السياسة التجارية التي تتّبعها الدول في تعاملها مع التجارة الخارجية؟ وما هما؟
2. ما الأشكال التي تتّخذها الرقابة الجمركية؟
3. اذكر ثلاثًا من المزايا التي تمتاز بها سياسة التجارة الحُرَّة.
4. كيف تؤثّر السياسة التجارية في مستوى الدخل الحقيقي للأُسرة؟
باقي الدرس للمسجّلين، ومجاناً
- 3 أمثلة محلولة كمان
- 3 أخطاء شائعة وكيف تتجنّبها
- إجابات «اختبر حالك» مع الشرح
جاهز تتدرّب؟
15 سؤال على هالدرس، بتتصحّح خطوة خطوة، ومعها تلميحات لما تعلق. أول أسئلة مجانية.
تدرّب على 15 سؤال من هالدرس مجانًا