الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · البنك المركزي الأردني
ورقة مراجعة: البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية
أهم أفكار الدرس ومصطلحاته وقوانين الوحدة بمكان واحد. اطبعها وراجع منها قبل الامتحان.
أهم الأفكار
- نشأة البنك المركزي الأردني ورأس ماله شرع الأردن في إنشاء البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي؛ إذ صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959م، ثمّ استُكمِلت إجراءات مباشرة البنك لأعماله في اليوم الأوّل من شهر تشرين الأوّل عام 1964م، خَلَفًا لمجلس النقد الأردني الذي أُسِّس عام 1950م. وتملك الدولة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي الأردني، الذي زِيد على مراحل من مليون دينار أردني إلى مئة مليون دينار أردني، وَفق قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م وتعديلاته. وبحسب أحكام هذا القانون، فإنّ البنك المركزي الأردني يتمتَّع بشخصية اعتبارية مستقلة. ولاحِظْ ثلاثة تواريخ يسهل الخلط بينها: 1950م تأسيس مجلس النقد، و1959م صدور قانون البنك، و1964م مباشرته أعماله فعليًّا.
- أهداف البنك المركزي الأردني يهدف البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وإلى ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، وإلى الإسهام في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وإلى تشجيع النمو الاقتصادي وَفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة. والنمو الاقتصادي هو زيادة مُطَّردة في حجم السلع والخدمات التي يُنتِجها اقتصاد ما خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة تكون عادةً سنة واحدة. ويُسهِم البنك المركزي الأردني في حماية الاقتصاد الوطني من التقلُّبات والأزمات الاقتصادية العالمية بناءً على سياسته النقدية التي تحافظ على استقرار الأسعار، وتُعزِّز جاذبية الدينار الأردني.
- مهامّ البنك المركزي الأردني يتولّى البنك المركزي الأردني أداء مجموعة من المهامّ المُحدَّدة في قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م وتعديلاته، أهمُّها ثماني: رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها؛ وتحديد نظام سعر صرف الدينار الأردني والسياسة المُتعلِّقة بذلك؛ والرقابة على البنوك والإشراف عليها، بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودِعين والمُساهِمين وَفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك بموجب التعليمات التي يُصدِرها لهذه الغاية؛ والرقابة على أيّة مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها؛ لضمان سلامة مركزها المالي وَفق التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة؛ وتنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره، بما يضمن توفير نُظُم آمنة وكفؤة للدفع والتقاصِّ والتسوية في المملكة؛ وتنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومُتطلَّبات النمو الاقتصادي؛ وإصدار أوراق النقد والمسكوكات؛ والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
- السياسة النقدية والاستقرار النقدي تُعرَّف السياسة النقدية بأنّها مجموعة من الأدوات التي يتّخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقًا لأهداف اقتصادية مُعيَّنة. وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة. ويُقصَد بالاستقرار النقدي استقرارُ المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة في ظلِّ نظام سعر الصرف الثابت الذي يُمثِّل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية. ومن ثَمَّ فإنّ رسم السياسات النقدية يُعَدُّ من أبرز مهامّ البنك المركزي الأردني. فانتبه إلى أنّ الاستقرار النقدي مفهوم ذو شقَّيْن معًا: استقرار الأسعار داخل المملكة، واستقرار سعر صرف الدينار؛ ولا يكفي أحدهما وحده للقول إنّ الاستقرار النقدي تحقّق.
- أدوات السياسة النقدية الأربع يمتلك البنك المركزي الأردني مجموعة من الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهي أربع: الأولى عمليات السوق المفتوحة (Open Market Operations)، إذ يحرص البنك على أن يُمثِّل دور البائع أو المشتري للأوراق المالية الحكومية المُحتفَظ بها لدى البنوك ضمن مَحافظها الاستثمارية؛ بُغْيَة التأثير في قدرة القطاع المصرفي على زيادة عرض النقد أو تقليله، والتأثير في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما ينسجم مع التطوُّرات الاقتصادية المحلية والعالمية. والثانية نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وعدم استخدامها في الإقراض؛ ما يعمل على تنظيم كمِّ النقد المتاح في الاقتصاد، ومن ثَمَّ التأثير في مستويات التضخُّم. والثالثة سعر إعادة الخصم، وهو إجراء يُستخدَم للتأثير في السيولة النقدية وأسعار الفائدة. والرابعة تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
مصطلحات الدرس
- السياسة النقدية (Monetary Policy)
- مجموعة من الأدوات التي يتّخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقًا لأهداف اقتصادية مُعيَّنة.
- النمو الاقتصادي (Economic Growth)
- زيادة مُطَّردة في حجم السلع والخدمات التي يُنتِجها اقتصاد ما خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة تكون عادةً سنة واحدة.
- نسبة الاحتياطي الإلزامي
- النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأردني وعدم استخدامها في عمليات الإقراض؛ ما يعمل على تنظيم كمِّ النقد المتاح في الاقتصاد.
- التضخُّم (Inflation)
- زيادة في كمّية النقود تؤدّي إلى زيادة الطلب على نحوٍ يفوق العرض؛ ما يُسبِّب ارتفاعًا في مستوى الأسعار، وانخفاضًا في قيمة النقود؛ ما يؤدّي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
- أسعار الفائدة (Interest Rates)
- كلفة استثمار رأس المال النقدي التي يدفعها المستثمر للمؤسسات التي تمنح القروض.
- سعر إعادة الخصم
- التكلفة التي تتحمّلها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي الأردني لقاء خصم الأوراق المالية؛ أيْ سعر الفائدة الذي يتقاضاها البنك المركزي الأردني من البنوك التجارية.
من اُدرُس: odrosai.com/ar/subjects/JO-FINC-G12/units/5/finc12-u5_l1_cbj_monetary_policy
بدك تتأكد إنك فاهم؟
سجّل مجاناً وحلّ أسئلة على هالدرس، بتتصحّح خطوة خطوة ومعها تلميحات لما تعلق.
سجّل مجاناً وراجع مع فهيم اقرأ تلخيص الدرس · راجعها ببطاقات · كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة