الدرس 1 من 4
تلخيص درس البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية
الدرس باختصار
في هذا الدرس نتعرّف البنك المركزي الأردني: كيف نشأ، ومَن يملك رأس ماله، وما أهدافه، وما المهامّ التي يتولّاها. ثمّ نتعرّف السياسة النقدية ومعنى الاستقرار النقدي، ونتعلّم الأدوات الأربع التي يمتلكها البنك لتحقيق هذا الاستقرار: عمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وسعر إعادة الخصم، وتسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وفي نهاية الدرس ستكون قادرًا على بيان نشأة البنك وأهدافه ومهامّه، وتعريف السياسة النقدية، وشرح كيف تُستخدَم كلُّ أداة من أدواتها في التأثير في كمّية النقد وأسعار الفائدة والتضخُّم.
مصطلحات الدرس
كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة · راجعها ببطاقات
- السياسة النقدية (Monetary Policy)
- مجموعة من الأدوات التي يتّخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقًا لأهداف اقتصادية مُعيَّنة.
- النمو الاقتصادي (Economic Growth)
- زيادة مُطَّردة في حجم السلع والخدمات التي يُنتِجها اقتصاد ما خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة تكون عادةً سنة واحدة.
- نسبة الاحتياطي الإلزامي
- النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأردني وعدم استخدامها في عمليات الإقراض؛ ما يعمل على تنظيم كمِّ النقد المتاح في الاقتصاد.
- التضخُّم (Inflation)
- زيادة في كمّية النقود تؤدّي إلى زيادة الطلب على نحوٍ يفوق العرض؛ ما يُسبِّب ارتفاعًا في مستوى الأسعار، وانخفاضًا في قيمة النقود؛ ما يؤدّي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
- أسعار الفائدة (Interest Rates)
- كلفة استثمار رأس المال النقدي التي يدفعها المستثمر للمؤسسات التي تمنح القروض.
- سعر إعادة الخصم
- التكلفة التي تتحمّلها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي الأردني لقاء خصم الأوراق المالية؛ أيْ سعر الفائدة الذي يتقاضاها البنك المركزي الأردني من البنوك التجارية.
أهم الأفكار
نشأة البنك المركزي الأردني ورأس ماله
شرع الأردن في إنشاء البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي؛ إذ صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959م، ثمّ استُكمِلت إجراءات مباشرة البنك لأعماله في اليوم الأوّل من شهر تشرين الأوّل عام 1964م، خَلَفًا لمجلس النقد الأردني الذي أُسِّس عام 1950م. وتملك الدولة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي الأردني، الذي زِيد على مراحل من مليون دينار أردني إلى مئة مليون دينار أردني، وَفق قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م وتعديلاته. وبحسب أحكام هذا القانون، فإنّ البنك المركزي الأردني يتمتَّع بشخصية اعتبارية مستقلة. ولاحِظْ ثلاثة تواريخ يسهل الخلط بينها: 1950م تأسيس مجلس النقد، و1959م صدور قانون البنك، و1964م مباشرته أعماله فعليًّا.
أهداف البنك المركزي الأردني
يهدف البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وإلى ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، وإلى الإسهام في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وإلى تشجيع النمو الاقتصادي وَفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة. والنمو الاقتصادي هو زيادة مُطَّردة في حجم السلع والخدمات التي يُنتِجها اقتصاد ما خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة تكون عادةً سنة واحدة. ويُسهِم البنك المركزي الأردني في حماية الاقتصاد الوطني من التقلُّبات والأزمات الاقتصادية العالمية بناءً على سياسته النقدية التي تحافظ على استقرار الأسعار، وتُعزِّز جاذبية الدينار الأردني.
مهامّ البنك المركزي الأردني
يتولّى البنك المركزي الأردني أداء مجموعة من المهامّ المُحدَّدة في قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م وتعديلاته، أهمُّها ثماني: رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها؛ وتحديد نظام سعر صرف الدينار الأردني والسياسة المُتعلِّقة بذلك؛ والرقابة على البنوك والإشراف عليها، بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودِعين والمُساهِمين وَفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك بموجب التعليمات التي يُصدِرها لهذه الغاية؛ والرقابة على أيّة مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها؛ لضمان سلامة مركزها المالي وَفق التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة؛ وتنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره، بما يضمن توفير نُظُم آمنة وكفؤة للدفع والتقاصِّ والتسوية في المملكة؛ وتنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومُتطلَّبات النمو الاقتصادي؛ وإصدار أوراق النقد والمسكوكات؛ والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
السياسة النقدية والاستقرار النقدي
تُعرَّف السياسة النقدية بأنّها مجموعة من الأدوات التي يتّخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقًا لأهداف اقتصادية مُعيَّنة. وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة. ويُقصَد بالاستقرار النقدي استقرارُ المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة في ظلِّ نظام سعر الصرف الثابت الذي يُمثِّل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية. ومن ثَمَّ فإنّ رسم السياسات النقدية يُعَدُّ من أبرز مهامّ البنك المركزي الأردني. فانتبه إلى أنّ الاستقرار النقدي مفهوم ذو شقَّيْن معًا: استقرار الأسعار داخل المملكة، واستقرار سعر صرف الدينار؛ ولا يكفي أحدهما وحده للقول إنّ الاستقرار النقدي تحقّق.
أدوات السياسة النقدية الأربع
يمتلك البنك المركزي الأردني مجموعة من الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهي أربع: الأولى عمليات السوق المفتوحة (Open Market Operations)، إذ يحرص البنك على أن يُمثِّل دور البائع أو المشتري للأوراق المالية الحكومية المُحتفَظ بها لدى البنوك ضمن مَحافظها الاستثمارية؛ بُغْيَة التأثير في قدرة القطاع المصرفي على زيادة عرض النقد أو تقليله، والتأثير في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما ينسجم مع التطوُّرات الاقتصادية المحلية والعالمية. والثانية نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وعدم استخدامها في الإقراض؛ ما يعمل على تنظيم كمِّ النقد المتاح في الاقتصاد، ومن ثَمَّ التأثير في مستويات التضخُّم. والثالثة سعر إعادة الخصم، وهو إجراء يُستخدَم للتأثير في السيولة النقدية وأسعار الفائدة. والرابعة تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
أمثلة محلولة
مثال 1: ثلاثة تواريخ في نشأة البنك: أيُّها الصحيح؟
سُئل ثلاثة طلّاب: متى باشر البنك المركزي الأردني أعماله ومهامّه؟ فقال الأوّل: عام 1950م، وقال الثاني: عام 1959م، وقال الثالث: عام 1964م. أيُّهم على صواب؟ وإلامَ يعود كلُّ تاريخ من التاريخين الآخرين؟
اعرض الحل
- ننتبه إلى أنّ السؤال عن تاريخ واحد بعينه: تاريخ مباشرة الأعمال، لا تاريخ التفكير في الإنشاء، ولا تاريخ صدور القانون. فتحديد المطلوب بدقّة هو نصف الإجابة في أسئلة التواريخ.
- نضع التواريخ الثلاثة في ترتيبها الزمني مع حدث كلٍّ منها: 1950م أُسِّس مجلس النقد الأردني، و1959م صدر قانون البنك المركزي الأردني، وفي اليوم الأوّل من شهر تشرين الأوّل عام 1964م استُكمِلت إجراءات مباشرة البنك لأعماله.
- نستبعد إجابة الطالب الأوّل: 1950م ليس تاريخًا للبنك أصلًا، وإنّما لمجلس النقد الأردني الذي خَلَفَه البنك المركزي الأردني.
- نستبعد إجابة الطالب الثاني: 1959م تاريخ صدور القانون، وصدور القانون لا يعني مباشرة العمل؛ فبين التشريع والتطبيق إجراءات استُكمِلت لاحقًا.
- نُثبِت إجابة الطالب الثالث: 1964م هو العام الذي باشر فيه البنك أعماله فعليًّا، وتحديدًا في اليوم الأوّل من شهر تشرين الأوّل.
- نُراجع العلاقة بين الثلاثة في جملة واحدة: مجلس نقد قائم منذ 1950م، ثمّ قانون في 1959م، ثمّ بنك مباشِر لعمله في 1964م خَلَفًا للمجلس.
الجواب: الطالب الثالث على صواب؛ فقد باشر البنك أعماله في اليوم الأوّل من تشرين الأوّل عام 1964م. أمّا 1950م فهو عام تأسيس مجلس النقد الأردني، و1959م عام صدور قانون البنك المركزي الأردني.
اختبر حالك
1. عرِّف السياسة النقدية.
2. اذكر أهداف البنك المركزي الأردني.
3. مَن يملك رأس مال البنك المركزي الأردني؟ وما الصفة القانونية التي يتمتَّع بها بحسب قانونه؟
4. ما الأداة التي يقف فيها البنك المركزي الأردني موقف البائع أو المشتري للأوراق المالية الحكومية المُحتفَظ بها لدى البنوك؟ وما الغاية منها؟
باقي الدرس للمسجّلين، ومجاناً
- 4 أمثلة محلولة كمان
- 3 أخطاء شائعة وكيف تتجنّبها
- إجابات «اختبر حالك» مع الشرح
جاهز تتدرّب؟
11 سؤال على هالدرس، بتتصحّح خطوة خطوة، ومعها تلميحات لما تعلق. أول أسئلة مجانية.
تدرّب على 11 سؤال من هالدرس مجانًا