الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · الوحدة 5 · الوحدات والمواضيع
البنك المركزي الأردني
الدروس باختصار
البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية
في هذا الدرس نتعرّف البنك المركزي الأردني: كيف نشأ، ومَن يملك رأس ماله، وما أهدافه، وما المهامّ التي يتولّاها. ثمّ نتعرّف السياسة النقدية ومعنى الاستقرار النقدي، ونتعلّم الأدوات الأربع التي يمتلكها البنك لتحقيق هذا الاستقرار: عمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وسعر إعادة الخصم، وتسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وفي نهاية الدرس ستكون قادرًا على بيان نشأة البنك وأهدافه ومهامّه، وتعريف السياسة النقدية، وشرح كيف تُستخدَم كلُّ أداة من أدواتها في التأثير في كمّية النقد وأسعار الفائدة والتضخُّم.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- نشأة البنك المركزي الأردني ورأس ماله: شرع الأردن في إنشاء البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي؛ إذ صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959م، ثمّ استُكمِلت إجراءات مباشرة البنك لأعماله في اليوم الأوّل من شهر تشرين الأوّل عام 1964م، خَلَفًا لمجلس النقد الأردني الذي أُسِّس عام 1950م. وتملك الدولة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي الأردني، الذي زِيد على مراحل من مليون دينار أردني إلى مئة مليون دينار أردني، وَفق قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م وتعديلاته. وبحسب أحكام هذا القانون، فإنّ البنك المركزي الأردني يتمتَّع بشخصية اعتبارية مستقلة. ولاحِظْ ثلاثة تواريخ يسهل الخلط بينها: 1950م تأسيس مجلس النقد، و1959م صدور قانون البنك، و1964م مباشرته أعماله فعليًّا.
- أهداف البنك المركزي الأردني: يهدف البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وإلى ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، وإلى الإسهام في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وإلى تشجيع النمو الاقتصادي وَفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة. والنمو الاقتصادي هو زيادة مُطَّردة في حجم السلع والخدمات التي يُنتِجها اقتصاد ما خلال مُدَّة زمنية مُعيَّنة تكون عادةً سنة واحدة. ويُسهِم البنك المركزي الأردني في حماية الاقتصاد الوطني من التقلُّبات والأزمات الاقتصادية العالمية بناءً على سياسته النقدية التي تحافظ على استقرار الأسعار، وتُعزِّز جاذبية الدينار الأردني.
- مهامّ البنك المركزي الأردني: يتولّى البنك المركزي الأردني أداء مجموعة من المهامّ المُحدَّدة في قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م وتعديلاته، أهمُّها ثماني: رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها؛ وتحديد نظام سعر صرف الدينار الأردني والسياسة المُتعلِّقة بذلك؛ والرقابة على البنوك والإشراف عليها، بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودِعين والمُساهِمين وَفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك بموجب التعليمات التي يُصدِرها لهذه الغاية؛ والرقابة على أيّة مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها؛ لضمان سلامة مركزها المالي وَفق التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة؛ وتنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره، بما يضمن توفير نُظُم آمنة وكفؤة للدفع والتقاصِّ والتسوية في المملكة؛ وتنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومُتطلَّبات النمو الاقتصادي؛ وإصدار أوراق النقد والمسكوكات؛ والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
- السياسة النقدية والاستقرار النقدي: تُعرَّف السياسة النقدية بأنّها مجموعة من الأدوات التي يتّخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقًا لأهداف اقتصادية مُعيَّنة. وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة. ويُقصَد بالاستقرار النقدي استقرارُ المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة في ظلِّ نظام سعر الصرف الثابت الذي يُمثِّل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية. ومن ثَمَّ فإنّ رسم السياسات النقدية يُعَدُّ من أبرز مهامّ البنك المركزي الأردني. فانتبه إلى أنّ الاستقرار النقدي مفهوم ذو شقَّيْن معًا: استقرار الأسعار داخل المملكة، واستقرار سعر صرف الدينار؛ ولا يكفي أحدهما وحده للقول إنّ الاستقرار النقدي تحقّق.
- أدوات السياسة النقدية الأربع: يمتلك البنك المركزي الأردني مجموعة من الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهي أربع: الأولى عمليات السوق المفتوحة (Open Market Operations)، إذ يحرص البنك على أن يُمثِّل دور البائع أو المشتري للأوراق المالية الحكومية المُحتفَظ بها لدى البنوك ضمن مَحافظها الاستثمارية؛ بُغْيَة التأثير في قدرة القطاع المصرفي على زيادة عرض النقد أو تقليله، والتأثير في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما ينسجم مع التطوُّرات الاقتصادية المحلية والعالمية. والثانية نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وعدم استخدامها في الإقراض؛ ما يعمل على تنظيم كمِّ النقد المتاح في الاقتصاد، ومن ثَمَّ التأثير في مستويات التضخُّم. والثالثة سعر إعادة الخصم، وهو إجراء يُستخدَم للتأثير في السيولة النقدية وأسعار الفائدة. والرابعة تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
دور البنك المركزي الأردني في حماية المستهلك المالي
تتعامل يوميًّا مع البنوك والمؤسسات المالية: تفتح حسابًا، أو تأخذ قرضًا، أو تدفع رسومًا وعمولات. فمن الذي يضمن أنَّ هذه المؤسسات تعاملك بعدالة وشفافية، وأنَّ حقوقك محفوظة؟ في هذا الدرس تتعرَّف مفهوم حماية المُستهلِك المالي، وتُدرك أهمية وجود مبادئ تحكم العلاقة بين المؤسسات المالية والمُستهلِكين، وتُبيِّن أبرز المبادئ الأساسية لهذه الحماية، وتُوضِّح الإجراءات التي اتَّخذها البنك المركزي الأردني لتعزيز منظومة حماية المُستهلِك المالي. وستخرج قادرًا على الحكم على موقف مالي حقيقي: أيُّ مبدأ طُبِّق فيه، وأيُّ مبدأ خُولف، وما الجهة التي تحمي حقَّك.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- ما حماية المُستهلِك المالي، ولماذا تحتاج إليها؟: حماية المُستهلِك المالي حالة يُحافَظ فيها على حقوق مُستهلِكي الخدمات المالية، وتقوم على إطار تشريعي واضح يُحدِّد العلاقة بين مُقدِّم الخدمة المالية والمصرفية والمُستهلِك، حتى يحصل المُستهلِك على حقوقه كاملة في جوٍّ من العدالة والنزاهة والشفافية. وأثر هذا الإطار لا يقف عند حفظ الحقّ: فوجوده يزيد وعي العملاء، ويُحفِّزهم إلى تحسين معرفتهم ومهارتهم في إدارة أموالهم، ومن ثَمَّ اتّخاذ قراراتهم المالية على نحوٍ مدروس. وإذا توافرت منظومة شاملة للحماية، تعزَّزت ثقة الأفراد بالتعاملات المالية والمصرفية، ونشأت بيئة مالية آمنة وشفّافة تحمي حقوق الأفراد المالية وتزيد من ثقتهم بالنظام المالي.
- حماية المُستهلِك عنصر أساسي في تحقيق الاشتمال المالي: تُعَدُّ حماية المُستهلِك المالي واحدًا من العناصر الأساسية لتحقيق الاشتمال المالي؛ لأنَّ وجود إطار شامل لها يُعزِّز الثقة بالنظام المالي والمصرفي، ويُرسِّخ مبدأ التنافس بين المؤسسات المالية؛ ما يُسهم في تحسين نوعية الخدمات المالية المُقدَّمة للعملاء، ويُحفِّز الأفراد إلى الإقبال على هذه المؤسسات والاستفادة من خدماتها المالية. وفي المُقابل، فإنَّ غياب آليّات حماية العملاء يُعرِّضهم لممارسات بيع أو تحصيل تعسُّفية، وقد يتسبَّب في حصولهم على مُنتَجات مالية تضرُّ بمصالحهم.
- أبرز المبادئ الأساسية لحماية المُستهلِك المالي: ترتكز منظومة حماية المُستهلِك المالي على مبادئ أساسية، أبرزها: 1) التصميم والتقديم المُلائِمان للمُنتَجات. 2) تجنُّب الإفراط في المديونية. 3) الشفافية. 4) التسعير المسؤول. 5) معاملة العملاء بعدالة. 6) المحافظة على خصوصية معلومات العملاء وبياناتهم. 7) تحديد آليّات حَلِّ الشكاوى والنزاعات. وينبغي لهذه المنظومة كذلك أنْ تراعي احتياجات العملاء الذين لا يتمتَّعون بقَدْر كافٍ من الثقافة المالية؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة في التعامل مع جميع العملاء، وتقديم الخدمات المالية لهم وَفق نهج واضح يكفل حقوقهم المالية من دون مُواربة أو نقصان.
- إجراء البنك المركزي الأول: تعليمات للتعامل بعدالة وشفافية: أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات للبنوك، تنصُّ على وجوب التعامل العادل مع العملاء. وقد شملت هذه التعليمات محاور عِدَّة، منها: الشفافية، وضوابط الائتمان لمِحفظة التجزئة (قطاع يهتم بتلبية احتياجات الأفراد المالية بشكل أساسي)، والسقوف على بعض العمولات والرسوم المستوفاة من عملاء التجزئة لقاء الخدمات المصرفية، وحماية حسابات العملاء التي تنطبق عليها صفة الجمود، ومعالجة شكاوى العملاء بصورة فعّالة. كذلك نصَّت التعليمات على وجوب إنشاء البنوك وحدة مستقلة لمعالجة شكاوى العملاء، تَتبَع لدائرة مراقبة الامتثال (لضمان الحيادية والاستقلالية)، ورفدها بكادر مُؤهَّل ومُدرَّب من الموظفين، ووضع أُسس واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، وتصحيح الإجراءات المُتَّبعة إذا ثَبَتَ مخالفتها للتعليمات النافذة و/أو سياسات البنك الداخلية.
دور البنك المركزي الأردني في نشر الثقافة المالية المجتمعية
يُولي البنك المركزي الأردني اهتمامًا بنشر الثقافة المالية المجتمعية في أوساط المجتمع. في هذا الدرس تتعرَّف مفهوم الثقافة المالية المجتمعية وهدفها، وتُحدِّد القطاعات المُستهدَفة من نشرها، وتستنتج أثر نشرها في حماية المُستهلِك المالي، وتستكشف طرائق البنك المركزي الأردني في نشرها. وستخرج قادرًا على أنْ تُحدِّد لأيِّ قطاع يُوجَّه برنامجٌ تثقيفي بعينه، وأنْ تُميِّز القطاع المُستهدَف من طريقة النشر.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- مفهوم الثقافة المالية المجتمعية وعلاقتها بالاشتمال المالي: الثقافة المالية المجتمعية هي مستوى الوعي والفهم لدى الأفراد والجماعات في المجتمع بخصوص الخدمات المالية، وكيفية إدارة الموارد المالية الشخصية والمُشترَكة وإدارة المخاطر. ويُعَدُّ نشر الوعي المالي والثقافة المالية من ضرورات الاشتمال المالي في المجتمع؛ فالاشتمال المالي حالة يُمكِن فيها للأفراد ورجال الأعمال الوصول بسلاسة ومرونة إلى الخدمات والمُنتَجات المالية المُتنوِّعة (عمليات الدفع، والتحويل، والادخار، والتمويل، والتأمين) واستخدامها على نحوٍ فعّال مستدام، عن طريق المؤسسات المالية الرسمية، لقاء كُلَف معقولة، بما يُناسِب احتياجاتهم، ويساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم. ولهذا لا بُدَّ لهذا المحور أنْ يتقاطع مع جميع المحاور الأُخرى في استراتيجية الاشتمال المالي؛ فنشر ثقافة الوعي بالمُنتَجات والخدمات المالية المُتوافِرة يُسهم في تعزيز استخدام الأفراد والجماعات لها على النحو الأمثل والآمن.
- هدف الثقافة المالية المجتمعية: تهدف الثقافة المالية المجتمعية إلى تعزيز قدرة الأفراد على اتّخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، وتعزيز العادات الذكية لإدارة المُمتلَكات الشخصية والادخار؛ ما يُسهم في تحسين استقرارهم ماليًّا، ثُمَّ تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى المجتمع. ولاحِظ التسلسل: يبدأ الأثر عند الفرد في قرار يومي صغير مثل الادخار أو الاقتراض، ثُمَّ ينتقل إلى استقراره المالي، ثُمَّ يتَّسع ليبلغ المجتمع كلَّه. وزيادة الوعي والثقافة بالمُنتَجات والخدمات المالية تساعد الأفراد على تعرُّف مزايا هذه الخدمات وكيفية استخدامها، وتُمكِّنهم من توظيفها في إدارة أموالهم بصورة أفضل، وتحقيق أهدافهم المالية، وتطوير أعمالهم على نحوٍ آمن وفعّال.
- القطاعات المُستهدَفة من نشر الثقافة المالية: يستهدف مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية، الذي تبنّاه البنك المركزي الأردني، عددًا من القطاعات الرئيسة في المجتمع، هي: 1) التعليم المالي في المدارس: تمكين الطلبة من إدراك المبادئ الأساسية في المجال المالي والمصرفي، ونشر الوعي المجتمعي حيال إدارة المدخرات والمُمتلَكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل، ومنحهم المعارف والسلوكات والأخلاقيات ذات الصلة بالأعمال المالية. 2) التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي: تدريب طلبة الجامعات على الأعمال المصرفية عامة، وأعمال البنك المركزي الأردني بوجه خاص. 3) التعليم المالي للمرأة في المجتمعات الريفية. 4) الوعي المالي في مجال تطوير الأعمال. 5) التعليم المالي في مكان العمل. 6) التعليم المالي عن طريق وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
دور البنك المركزي الأردني في المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي
لا ينهض اقتصاد ولا تتقدَّم قطاعات من دون أنْ تكون البنوك قادرة على الاستمرار في خدمة الناس في الأوقات الصعبة كما في الأوقات السهلة. في هذا الدرس تتعرَّف مفهوم الاستقرار المصرفي وعوامل تعزيزه، ومفهوم الاستقرار المالي، وتُبيِّن أركان الاستقرار المالي الأربعة، وتستنتج العلاقة بين الاستقرار المالي والاستقرار المصرفي، وتُبيِّن دور البنك المركزي الأردني في تحقيق الاستقرار المالي. وستخرج قادرًا على التمييز بين المفهومَين من دون خلط، وعلى تفسير لماذا يُعَدُّ الاستقرار المصرفي ركيزة أساسية للاستقرار المالي، ولماذا يُوضَع الجهاز المصرفي كلُّه تحت مِظلَّة البنك المركزي الأردني الرقابية.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- مفهوم الاستقرار المصرفي: يُقصَد بالاستقرار المصرفي قدرةُ النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة وفعّالية، والحفاظ على استدامته في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية. وهذا يُحتِّم على البنوك أنْ تستمر في تقديم خدماتها للمجتمع من دون توقُّف أو انقطاع (مثل: قبول الودائع، وتقديم القروض، وغير ذلك)، وأنْ تتجنَّب - في الوقت نفسه - الإفلاس أو الانهيار.
- عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي: تحرص الحكومات على استقرار النظام المصرفي فيها؛ سعيًا إلى تعزيز استقرارها ماليًّا، والمُضيِّ قُدُمًا في تنفيذ خُططها التنموية. وهذا يتطلَّب توافر جملة من العوامل التي تُرسِّخ الاستقرار المصرفي، وهي: 1) المركز المالي للبنوك: يُفترَض في البنوك أنْ تكون مُقتدِرة ماليًّا، بحيث يُمكِنها مواجهة المخاطر المختلفة، مثل: التقلُّبات في أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية. 2) القدرة على إدارة المخاطر: يتعيَّن على النظام المصرفي أنْ يكون قويًّا ومتينًا ومرنًا، بحيث يُحسِن التعامل مع مختلف أنواع المخاطر، مثل: المخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة. 3) الثقة بالنظام المصرفي: يجب أنْ يكون لدى العملاء ثقة بقدرة البنوك على حماية ودائعهم وتقديم خدماتها المالية لهم باستمرار. 4) الرقابة: لا بُدَّ من وجود أُطر قانونية وتنظيمية تضمن سلامة النظام المصرفي واستقراره، مثل: رقابة البنك المركزي، وضوابط الإفصاح المالي، والتشريعات والضمانات الكفيلة بحماية حقوق المودِعين.
- مفهوم الاستقرار المالي وعملية التوسيط المالي: يُعرَّف الاستقرار المالي بأنَّه قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعّالية، وتحمُّل مختلف الصدمات الاقتصادية، والحَدِّ من الاختلالات السوقية وتسويتها؛ ما يَحول دون تعطُّل عملية التوسيط المالي. وعملية التوسيط المالي عملية تتضمَّن توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، عن طريق مؤسسات التوسيط المالي التي تُمثِّلها البنوك، وشركات الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض غير البنكية، والسوق المالي، والأسهم، والسندات. ومعنى ذلك أنَّ المدخرات تُوجَّه إلى الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.
- أركان الاستقرار المالي: أركان الاستقرار المالي أربعة: 1) شمول مؤسسات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية تحت مِظلَّة البنك المركزي الأردني الرقابية. 2) استقرار المستوى العام للأسعار والأجور. 3) استقرار سعر صرف الدينار الأردني مُقابِل العملات الأجنبية. 4) توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع التطوُّرات الاقتصادية. وانتبه إلى الركن الأول تحديدًا: المِظلَّة الرقابية هي مِظلَّة البنك المركزي الأردني، لا أيّ جهة أُخرى، وهي تشمل المؤسسات المصرفية وغير المصرفية معًا.
أمثلة محلولة
مثال 1
سُئل ثلاثة طلّاب: متى باشر البنك المركزي الأردني أعماله ومهامّه؟ فقال الأوّل: عام 1950م، وقال الثاني: عام 1959م، وقال الثالث: عام 1964م. أيُّهم على صواب؟ وإلامَ يعود كلُّ تاريخ من التاريخين الآخرين؟
اعرض الحل
- ننتبه إلى أنّ السؤال عن تاريخ واحد بعينه: تاريخ مباشرة الأعمال، لا تاريخ التفكير في الإنشاء، ولا تاريخ صدور القانون. فتحديد المطلوب بدقّة هو نصف الإجابة في أسئلة التواريخ.
- نضع التواريخ الثلاثة في ترتيبها الزمني مع حدث كلٍّ منها: 1950م أُسِّس مجلس النقد الأردني، و1959م صدر قانون البنك المركزي الأردني، وفي اليوم الأوّل من شهر تشرين الأوّل عام 1964م استُكمِلت إجراءات مباشرة البنك لأعماله.
- نستبعد إجابة الطالب الأوّل: 1950م ليس تاريخًا للبنك أصلًا، وإنّما لمجلس النقد الأردني الذي خَلَفَه البنك المركزي الأردني.
- نستبعد إجابة الطالب الثاني: 1959م تاريخ صدور القانون، وصدور القانون لا يعني مباشرة العمل؛ فبين التشريع والتطبيق إجراءات استُكمِلت لاحقًا.
- نُثبِت إجابة الطالب الثالث: 1964م هو العام الذي باشر فيه البنك أعماله فعليًّا، وتحديدًا في اليوم الأوّل من شهر تشرين الأوّل.
- نُراجع العلاقة بين الثلاثة في جملة واحدة: مجلس نقد قائم منذ 1950م، ثمّ قانون في 1959م، ثمّ بنك مباشِر لعمله في 1964م خَلَفًا للمجلس.
الجواب: الطالب الثالث على صواب؛ فقد باشر البنك أعماله في اليوم الأوّل من تشرين الأوّل عام 1964م. أمّا 1950م فهو عام تأسيس مجلس النقد الأردني، و1959م عام صدور قانون البنك المركزي الأردني.
مثال 2
تقدَّمت سُهى بشكوى إلى بنكها بعد خصم رسم ترى أنَّه غير مُستحَقّ. أحال الموظف الشكوى إلى القسم نفسه الذي قام بالخصم لينظر فيها. اشرح لماذا يُخالف هذا ما نصَّت عليه تعليمات البنك المركزي الأردني، وبيِّن الإجراء الصحيح.
اعرض الحل
- أسأل أولًا: ماذا أوجبت تعليمات البنك المركزي الأردني على البنوك في موضوع الشكاوى؟ أوجبت إنشاء وحدة مستقلة لمعالجة شكاوى العملاء.
- أسأل ثانيًا: لماذا اشتُرِط أنْ تكون الوحدة مستقلة؟ لأنَّ التعليمات نصَّت على أنْ تَتبَع لدائرة مراقبة الامتثال؛ وذلك لضمان الحيادية والاستقلالية.
- أُطبِّق ذلك على الموقف: إذا نظر في الشكوى القسمُ الذي ارتكب الإجراء محلَّ الشكوى، فهو خصم وحَكَم في الوقت نفسه؛ وهنا تسقط الحيادية التي قصدتها التعليمات.
- أذكر شرطًا آخر نصَّت عليه التعليمات: رفد هذه الوحدة بكادر مُؤهَّل ومُدرَّب من الموظفين، ووضع أُسس واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء.
- أذكر ما يجب أنْ يحدث بعد الفحص: تصحيح الإجراءات المُتَّبعة إذا ثَبَتَ مخالفتها للتعليمات النافذة و/أو سياسات البنك الداخلية.
- أربط الموقف بالمبدأ العام: تحديد آليّات حَلِّ الشكاوى والنزاعات واحد من أبرز المبادئ الأساسية لحماية المُستهلِك المالي.
الجواب:
جاهز تتدرّب؟
22 سؤال على هالوحدة، بتتصحّح خطوة خطوة، ومعها تلميحات لما تعلق. أول أسئلة مجانية.
تدرّب على 22 سؤال من هالوحدة مجانًا