الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · السياسات الاقتصادية وتأثيرها في التنمية والمجتمع · تأثير السياسة المالية في النشاط الاقتصاديبطاقات مراجعة: تأثير السياسة المالية في النشاط الاقتصادي7 بطاقات: اقرأ الوجه، جاوب بعقلك، واقلب البطاقة.اقلب كل البطاقات1السياسة المالية التوسُّعية (Expansionary Fiscal Policy)سياسة تنتهجها الحكومة حين يعاني الاقتصاد حالةً من الركود أو البطالة؛ ما يضطرُّها إلى ضَخِّ أموال أكثر في السوق لدفع عجلة الإنتاج، وتلبية الزيادة على الطلب، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك.2السياسة المالية الانكماشية (Contractionary Fiscal Policy)سياسة تنتهجها الحكومة للحَدِّ من الطلب الكلي في قطاع الاقتصاد؛ إذ تعمل الدولة على كبح جِماح التضخُّم الذي يُعَدُّ الإنفاق الزائد في السوق سببًا له، ومن ثَمَّ استقرار الوضع الاقتصادي.3السياسة المالية التوسُّعية: متى، وبأيّ مَنْحيينتُصنَّف السياسة المالية إلى عدد من الأنواع الرئيسة، يأتي في مُقدِّمتها السياسة المالية التوسُّعية والسياسة المالية الانكماشية. والتوسُّعية سياسة تنتهجها الحكومة حين يعاني الاقتصاد حالةً من الركود أو البطالة؛ ما يضطرُّها إلى ضَخِّ أموال أكثر في السوق لدفع عجلة الإنتاج، وتلبية الزيادة على الطلب، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك. فإذا انتهجت الدولة سياسة توسُّعية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مُعدَّلات التشغيل، وتحفيز جانب الطلب، وتوسيع نطاق الاستثمار والإنتاج، وخفض مُعدَّلات البطالة، وزيادة نِسَب الدخل؛ فإنّ مؤسساتها المالية تعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في مَنْحيين اثنين، هما: زيادة حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور وحُزَم الدعم؛ وتخفيض نِسَب الضرائب على الشركات والأفراد.4كيف تصل التوسُّعية إلى انتعاش الاقتصاد؟إنّ توجُّه الدولة إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي، وبخاصة في قطاع الاستثمارات، وخفض نِسَب الضرائب، سيؤدّي إلى زيادة السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات؛ ذلك أنّ تخفيض نِسَب الضرائب يعني أخْذ الدولة جزءًا بسيطًا من النقد، وتَرْك الباقي في أيدي الأفراد والشركات؛ لاستثماره، وإعادة توظيفه وتشغيله، وزيادة عدد العُمّال، ومنح مزيد من الأجور ورفعها في بعض الحالات. وبذلك تُمكِّن الحكومةُ السوقَ من التحرُّك، فيزيد الطلب على السلع والخدمات، ويتمكَّن المُستثمِرون من زيادة الإنتاج وتقليل تكاليفه، فتزيد الإيرادات، وتتضاعف الأرباح؛ ما يسمح لهم بإعادة استثمار المال في مشروعات إضافية، تُفضي إلى انتعاش الاقتصاد في مختلف القطاعات، وإنهاء حالة الركود الاقتصادي السائدة.5السياسة المالية الانكماشية: متى، وبأيّ مَنْحيينالانكماشية سياسة تنتهجها الحكومة للحَدِّ من الطلب الكلي في قطاع الاقتصاد؛ إذ تعمل الدولة على كبح جِماح التضخُّم الذي يُعَدُّ الإنفاق الزائد في السوق سببًا له، وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ومن ثَمَّ استقرار الوضع الاقتصادي. فإذا قرَّرت الدولة اتِّباع سياسة مالية انكماشية، هدفها السيطرة على التضخُّم وإبطاء النمو الاقتصادي؛ فإنّ مؤسساتها المالية تعمل في هذه الحالة على استخدام أدواتها في مَنْحيين اثنين، هما: خفض حجم الإنفاق الحكومي، مثل تقليل الدعم المُخصَّص لبعض السلع وتأجيل عدد من المشروعات الحكومية؛ وزيادة نِسَب الضرائب، مثل ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو كلتيهما في آنٍ معًا. وهذا يعني أنّ الدولة ستَعْمد إلى حجز كَمٍّ كبير من النقد وإيداعه في خزينتها، فيتبقّى قليل من المال لدى الأفراد والشركات لاستخدامه في الاستثمار والإنفاق والاستهلاك؛ سعيًا لإعادة التوازن الاقتصادي المنشود.6أثر الانكماشية وخلاصة المقارنة بين السياستينحجز النقد وتقليل الإنفاق يَحول دون فتح باب التوظيف على مصراعيه، ويمنع رفع الأجور، ويَحُدُّ من عملية التشغيل وزيادة الإنتاج، فيتقلَّص الاقتصاد وينكمش، ومن ثَمَّ ينخفض حجم الطلب الكلي، وتَضيق الفجوة التضخُّمية. وتُقرأ المقارنة هكذا: إذا كانت حالة الاقتصاد ركودًا وبطالةً وقِلَّةَ طلب على السلع والخدمات، فالسياسة توسُّعية، بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب، وتؤدّي إلى زيادة الاستثمار والتوظيف ورفع الأجور وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ومن ثَمَّ إنعاش الاقتصاد وإنهاء حالة الركود الاقتصادي. وإذا كانت الحالة نموًّا اقتصاديًّا وزيادةً في الطلب وارتفاعًا في الأسعار وتضخُّمًا، فالسياسة انكماشية، بخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، وتؤدّيان إلى الحَدِّ من الطلب الكلي، والحَدِّ من التضخُّم، وتقليل حجم الاستثمار، ومن ثَمَّ إبطاء النمو الاقتصادي والتوازن الاقتصادي.7التأثيرات المباشرة في الأفراد والأُسَرلا تقتصر آثار السياسة المالية على المستوى الوطني، بل تمتدُّ لتُؤثِّر تأثيرًا مباشرًا في حياة الأفراد اليومية. فعندما ترتفع الضرائب ينخفض الدخل المتاح للأفراد؛ لأنّ جزءًا كبيرًا منه يذهب إلى خزينة الدولة، وإذا كانت الزيادة تطال المبيعات أو الاستيراد ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ ما يُثقِل كاهل المُستهلِك، وتنخفض قدرة الأفراد على الادخار أو شراء السلع الكبرى، مثل: السيّارات، والمنازل؛ ما يُؤثِّر سلبًا في النشاط الاقتصادي بوجه عام. وعندما تنخفض الضرائب يزيد الدخل المتاح؛ ما يُعزِّز قدرتهم على الإنفاق والشراء، ومن ثَمَّ يزيد الطلب، فتشهد الأسواق حالة من الازدهار والنشاط. وتؤدّي زيادة الدعم الحكومي إلى انخفاض أسعار كثير من السلع الأساسية، مثل: الوَقود، والخبز، والكهرباء؛ ما يُحسِّن قدرة الأُسَر على تلبية احتياجاتها اليومية، ويُخفِّف الأعباء المالية عن ذوي الدخل المحدود. ويتسبَّب تقليصه في ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، وبخاصة على الأُسَر ذات الدخل المحدود؛ ما يزيد الضغوط المالية عليها.بدّك تحفظها للامتحان؟سجّل مجاناً، وفهيم برجّعلك البطاقات اللي بتنساها بالوقت المناسب، وبتبلّش بالأفكار اللي غلطت فيها.سجّل مجاناً وراجع مع فهيم اقرأ تلخيص الدرس · كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة · ورقة مراجعة للطباعة