الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · البنك المركزي الأردني
ورقة مراجعة: دور البنك المركزي الأردني في المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي
أهم أفكار الدرس ومصطلحاته وقوانين الوحدة بمكان واحد. اطبعها وراجع منها قبل الامتحان.
أهم الأفكار
- مفهوم الاستقرار المصرفي يُقصَد بالاستقرار المصرفي قدرةُ النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة وفعّالية، والحفاظ على استدامته في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية. وهذا يُحتِّم على البنوك أنْ تستمر في تقديم خدماتها للمجتمع من دون توقُّف أو انقطاع (مثل: قبول الودائع، وتقديم القروض، وغير ذلك)، وأنْ تتجنَّب - في الوقت نفسه - الإفلاس أو الانهيار.
- عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي تحرص الحكومات على استقرار النظام المصرفي فيها؛ سعيًا إلى تعزيز استقرارها ماليًّا، والمُضيِّ قُدُمًا في تنفيذ خُططها التنموية. وهذا يتطلَّب توافر جملة من العوامل التي تُرسِّخ الاستقرار المصرفي، وهي: 1) المركز المالي للبنوك: يُفترَض في البنوك أنْ تكون مُقتدِرة ماليًّا، بحيث يُمكِنها مواجهة المخاطر المختلفة، مثل: التقلُّبات في أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية. 2) القدرة على إدارة المخاطر: يتعيَّن على النظام المصرفي أنْ يكون قويًّا ومتينًا ومرنًا، بحيث يُحسِن التعامل مع مختلف أنواع المخاطر، مثل: المخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة. 3) الثقة بالنظام المصرفي: يجب أنْ يكون لدى العملاء ثقة بقدرة البنوك على حماية ودائعهم وتقديم خدماتها المالية لهم باستمرار. 4) الرقابة: لا بُدَّ من وجود أُطر قانونية وتنظيمية تضمن سلامة النظام المصرفي واستقراره، مثل: رقابة البنك المركزي، وضوابط الإفصاح المالي، والتشريعات والضمانات الكفيلة بحماية حقوق المودِعين.
- مفهوم الاستقرار المالي وعملية التوسيط المالي يُعرَّف الاستقرار المالي بأنَّه قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعّالية، وتحمُّل مختلف الصدمات الاقتصادية، والحَدِّ من الاختلالات السوقية وتسويتها؛ ما يَحول دون تعطُّل عملية التوسيط المالي. وعملية التوسيط المالي عملية تتضمَّن توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، عن طريق مؤسسات التوسيط المالي التي تُمثِّلها البنوك، وشركات الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض غير البنكية، والسوق المالي، والأسهم، والسندات. ومعنى ذلك أنَّ المدخرات تُوجَّه إلى الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.
- أركان الاستقرار المالي أركان الاستقرار المالي أربعة: 1) شمول مؤسسات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية تحت مِظلَّة البنك المركزي الأردني الرقابية. 2) استقرار المستوى العام للأسعار والأجور. 3) استقرار سعر صرف الدينار الأردني مُقابِل العملات الأجنبية. 4) توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع التطوُّرات الاقتصادية. وانتبه إلى الركن الأول تحديدًا: المِظلَّة الرقابية هي مِظلَّة البنك المركزي الأردني، لا أيّ جهة أُخرى، وهي تشمل المؤسسات المصرفية وغير المصرفية معًا.
- علاقة الاستقرار المالي بالاستقرار المصرفي توجد علاقة وثيقة ومُترابِطة بين الاستقرار المالي والاستقرار المصرفي؛ فكلٌّ منهما يؤدّي دورًا مُهمًّا في الحفاظ على سلامة النظام الاقتصادي خاصة والنظام المالي بوجه عام. ويُعَدُّ الاستقرار المصرفي ركيزة أساسية للاستقرار المالي؛ ذلك أنَّ البنوك والمؤسسات المالية تؤدّي دورًا محوريًّا في استقرار النظام المالي كاملًا. فإذا كان النظام المصرفي مُستقِرًّا، كان قادرًا على توفير الائتمان، وإدارة السيولة، وتحقيق الربح؛ ما يُسهِم في النمو الاقتصادي، واستقرار أسواق المال، وتماسك النظام الاقتصادي بصورة كاملة. وبالمِثل فإنَّ الاستقرار المالي يُعزِّز استقرار النظام المصرفي؛ فإذا شهدت أسواق المال حالة من الاستقرار، وكانت السياسات الاقتصادية والنقدية فعّالة، فإنَّ النظام المصرفي يترسَّخ في بيئة أكثر أمانًا، وتزيد قدرته على التعامل مع المخاطر.
مصطلحات الدرس
- الاستقرار المصرفي (Banking Stability)
- قدرةُ النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة وفعّالية، والحفاظ على استدامته في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
- الاستقرار المالي (Financial Stability)
- قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعّالية، وتحمُّل مختلف الصدمات الاقتصادية، والحَدِّ من الاختلالات السوقية وتسويتها؛ ما يَحول دون تعطُّل عملية التوسيط المالي.
- عملية التوسيط المالي (Financial Intermediation Process)
- عملية تتضمَّن توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق مؤسسات التوسيط المالي التي تُمثِّلها البنوك، وشركات الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض غير البنكية، والسوق المالي، والأسهم، والسندات.
- المركز المالي للبنوك
- أحد عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي؛ إذ يُفترَض في البنوك أنْ تكون مُقتدِرة ماليًّا، بحيث يُمكِنها مواجهة المخاطر المختلفة، مثل: التقلُّبات في أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية.
- القدرة على إدارة المخاطر
- عامل يتعيَّن معه على النظام المصرفي أنْ يكون قويًّا ومتينًا ومرنًا، بحيث يُحسِن التعامل مع مختلف أنواع المخاطر، مثل: المخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
من اُدرُس: odrosai.com/ar/subjects/JO-FINC-G12/units/5/finc12-u5_l4_financial_stability
بدك تتأكد إنك فاهم؟
سجّل مجاناً وحلّ أسئلة على هالدرس، بتتصحّح خطوة خطوة ومعها تلميحات لما تعلق.
سجّل مجاناً وراجع مع فهيم اقرأ تلخيص الدرس · راجعها ببطاقات · كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة