الدرس 2 من 3
تلخيص درس صندوق النقد الدولي
الدرس باختصار
في هذا الدرس نتعرّف صندوق النقد الدولي: متى نشأ، ومتى بدأ نشاطه، وكم عدد البلدان الأعضاء فيه، وما مهامه الأساسية الثلاث. ثم نتعرّف المصادر الثلاثة التي يستمدّ منها موارده المالية، ثم أشكال المساعدات والتمويل التي يقدّمها للبلدان الأعضاء وما يميّزه من مؤسسات تمويل التنمية، وأخيرًا أبرز المُعوِّقات التي تعترض عمله، لا سيَّما في الدول النامية. وفي نهاية الدرس ستكون قادرًا على أنْ تبيّن نشأته ومهامّه، وأنْ تميّز بين مصادر موارده، وأنْ تصنّف حالة معروضة عليك ضمن الشكل المناسب من أشكال دعمه أو ضمن المُعوِّق المناسب.
مصطلحات الدرس
كل مصطلحات الدرس بصفحة وحدة · راجعها ببطاقات
- صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund)
- مؤسسة مالية دولية أُنشِئت عام 1944م أثناء انعقاد مؤتمر بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ نشاطها رسميًّا عام 1945م، وتُعْنى بالحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي العالمي.
- حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights)
- احتياطيات دولية أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1969م لدعم الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء؛ إذ يمكن لهذه البلدان مبادلتها في ما بينها بعملات أُخرى، وقيمتها تستند إلى سلّة من خمس عملات رئيسة.
- ميزان المدفوعات (Balance Of Payments)
- سجل محاسبي يحوي جميع المعاملات الاقتصادية بين دولة مُعيَّنة وبقيّة دول العالَم خلال مُدَّة زمنية مُحدَّدة، تكون عادةً سنة واحدة، ويشمل التدفُّقات النقدية الداخلة إلى الدولة والخارجة منها.
- الهياكل المؤسسية والإدارية (Institutional and Administrative Frameworks)
- الإطار التنظيمي والقانوني والإداري الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، والذي يُحدِّد كيفية توزيع الصلاحيات، واتّخاذ القرارات، وتنفيذ السياسات، وإدارة الموارد، والرقابة على الأداء.
- حصص البلدان الأعضاء
- المصدر الرئيس الذي يستمدّ منه الصندوق موارده المالية، وتعكس كل حصة في جوهرها حجم الاقتصاد الوطني للبلد العضو، ومكانته في الاقتصاد العالمي.
- التمويل الوقائي
- أداة استباقية يستخدمها صندوق النقد الدولي لتجنُّب تكرار وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية، ويُراجِع الصندوق باستمرار أدواته التمويلية؛ لضمان مُواءَمتها مع الاحتياجات المُتغيِّرة للبلدان الأعضاء.
أهم الأفكار
نشأة صندوق النقد الدولي ومهامه الرئيسة
صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية دولية أُنشِئت عام 1944م أثناء انعقاد مؤتمر بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ الصندوق نشاطه رسميًّا عام 1945م. انتبهْ إلى الفرق بين التاريخين: سنة الإنشاء غير سنة بدء النشاط الرسمي. واليوم يضمّ الصندوق في عضويته 191 دولة. ويتولّى أداء ثلاث مهام أساسية، هي: تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسُّع في التجارة والنمو الاقتصادي، والحَدُّ من السياسات التي قد تُلحِق ضررًا بالرخاء العالمي. ولتنفيذ هذه المهام يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء، بالتنسيق مع الهيئات الدولية الأُخرى؛ لدعم السياسات الاقتصادية التي تُعزِّز الاستقرار النقدي والمالي العالمي. وهذا يساعد على رفع مُعدَّلات الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الرفاه الاقتصادي في مختلف أنحاء العالَم.
الموارد المالية للصندوق: ثلاثة مصادر
يحصل الصندوق على موارده المالية من ثلاثة مصادر رئيسة. الأوّل: حصص البلدان الأعضاء، وهي المصدر الرئيس الذي يستمدّ منه الصندوق موارده، وتعكس كل حصة في جوهرها حجم الاقتصاد الوطني للبلد العضو ومكانته في الاقتصاد العالمي. الثاني: اتفاقيات الاقتراض الجديدة بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء، وهي المورد الرئيس المُساند لحصص العضوية؛ ففي شهر كانون الثاني من عام 2020م اتّفق أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق على مضاعفة حجم موارد الصندوق إلى 365 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهي تُعادِل 526 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت. الثالث: اتفاقيات الاقتراض الثنائية بين الصندوق والبلدان الأعضاء التي تعمل على زيادة موارد الصندوق؛ ففي عام 2020م وافق أعضاء المجلس التنفيذي على عقد جولة جديدة منها، انتهت بتوقيع اتفاقيات ثنائية بلغت قيمتها 128 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقريبًا (أيْ 183 مليار دولار أمريكي)، ودخلت حيِّز التنفيذ ابتداءً من 5 شباط 2021م.
المساعدات والتمويلات التي يقدّمها الصندوق
يمتاز صندوق النقد الدولي من مؤسسات تمويل التنمية بعدم تمويله مشروعات مُحدَّدة، واضطلاعه بمهام عِدَّة، أبرزها أربع. الأولى: تقديم دعم مالي عام لبعض الدول المحتاجة؛ بُغْيَةَ مساعدتها على تنفيذ إصلاحات تُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي فيها. والثانية: توفير تمويل وقائي يُستخدَم أداةً استباقيةً لتجنُّب تكرار وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية، علمًا بأنّ الصندوق يُراجِع باستمرار أدواته التمويلية؛ لضمان مُواءَمتها مع الاحتياجات المُتغيِّرة للبلدان الأعضاء. والثالثة: تقديم أنشطة لبناء القدرات، تشمل المساعدة الفنية والتدريب المُوجَّه إلى الجهات الحكومية؛ لمساعدة البلدان الأعضاء على تقوية مؤسساتها الاقتصادية وتحسين جودة بياناتها الإحصائية، وتشمل مجالات مثل: الإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق العام، والسياسات النقدية، وسعر الصرف، والرقابة على النظام المالي وتنظيمه، وتعزيز الأُطر التشريعية. والرابعة: تقديم المشورة بخصوص السياسات الاقتصادية.
أشكال الأزمات التي تستدعي تدخُّل الصندوق
الأزمات الاقتصادية والمالية التي تُواجِهها دول العالَم، وبخاصة النامية منها، تأخذ أشكالًا عديدة. فقد تحدث الأزمات نتيجة وجود خلل حادّ في ميزان المدفوعات؛ ما يَحول دون قدرة الدولة على تغطية كُلْفة مستورداتها، أو يجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية المُتعلِّقة بخدمة الدَّيْن الخارجي. وبالمثل، فإنّ تفاقم عجز الموازنة العامة نتيجة زيادة النفقات وضعف الإيرادات، إلى جانب تصاعد مستويات الدَّيْن العام المحلي والخارجي؛ قد يَحُدُّ من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية التي تأتي في مُقدِّمة أولوياتها. كذلك قد تُعْزى الأزمات المالية إلى نقص السيولة لدى المؤسسات المالية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب؛ ما يتسبَّب في انتقال مخاطر العدوى إلى مؤسسات أُخرى ضمن النظام المالي، وتعطُّل عمليات التوسيط المالي.
المُعوِّقات التي تعترض عمل الصندوق
تتعدَّد المُعوِّقات التي تعترض عمل الصندوق، لا سيَّما في الدول النامية، وأبرزها خمسة. الأوّل: ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية في بعض البلدان الأعضاء؛ فإذا كانت المؤسسات الحكومية ضعيفة أو تفتقر إلى الكفاءات الفنية المُؤهَّلة أصبحت قدرتها محدودة على تنفيذ الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق. والثاني: انتشار الفساد وغياب الشفافية؛ إذ يؤدّي ضعف النزاهة وغياب آليّات الرقابة والمساءلة إلى سوء استخدام القروض والمساعدات، ويَحول دون تنفيذ الإصلاحات المُتَّفَق عليها. والثالث: ضعف البِنية التشريعية والقانونية؛ فغياب التشريعات الواضحة المُنظِّمة للنشاط الاقتصادي والمالي، واعتماد تشريعات تقليدية لا تُواكِب الاقتصاد الحديث، يجعل تطبيق سياسات الصندوق صعبًا. والرابع: غياب الاستقرار الأمني والسياسي. والخامس: الرفض الشعبي والسياسي للإصلاحات المُقترَحة، مثل: رفع الدعم وفرض ضرائب جديدة.
أمثلة محلولة
مثال 1: التمييز بين الدعم المالي العام والتمويل الوقائي
دولة (أ) تمرّ بأزمة اقتصادية فعلية، وطلبت من الصندوق دعمًا يساعدها على تنفيذ إصلاحات تُعزِّز نموّها الاقتصادي. ودولة (ب) لم تقع في أزمة، لكنّها تخشى تكرار أزمة مرّت بها سابقًا، فطلبت من الصندوق تمويلًا يحميها قبل وقوعها. ما شكل التمويل الذي ينطبق على كل دولة؟
اعرض الحل
- الخطوة الأولى: أحدّد المطلوب: مطابقة كل حالة بالشكل المناسب من أشكال الدعم والتمويل التي يُقدِّمها الصندوق، بالرجوع إلى نصِّ كلِّ شكل منهما.
- الخطوة الثانية: أستحضر الشكل الأوّل: تقديم دعم مالي عام لبعض الدول المحتاجة؛ بُغْيَةَ مساعدتها على تنفيذ إصلاحات تُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي فيها.
- الخطوة الثالثة: أستحضر الشكل الثاني: توفير تمويل وقائي يُستخدَم أداةً استباقيةً لتجنُّب تكرار وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية.
- الخطوة الرابعة: أطابق الحالة الأولى: دولة (أ) في أزمة فعلية وتريد تنفيذ إصلاحات تعزّز النمو؛ فهذا هو الدعم المالي العام بنصّه.
- الخطوة الخامسة: أطابق الحالة الثانية: دولة (ب) تخشى تكرار أزمة مرَّت بها؛ فينطبق عليها نصُّ التمويل الوقائي: تجنُّب تكرار وقوع الأزمات الاقتصادية والمالية.
الجواب: دولة (أ): دعم مالي عام. ودولة (ب): تمويل وقائي؛ لأنّ الأوّل يُقدَّم للدول المحتاجة لتنفيذ إصلاحات تعزّز النمو، والثاني أداة استباقية لتجنُّب تكرار وقوع الأزمات.
اختبر حالك
1. ما المهام الأساسية الثلاث التي يتولّى صندوق النقد الدولي أداءها؟
2. ما المصدر الرئيس الذي يستمدّ منه صندوق النقد الدولي موارده المالية؟ وعلامَ تعكس هذه الحصص؟
3. على أيّ شيء تستند قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة؟ واذكرْ العملات الداخلة في ذلك.
4. اذكرْ ثلاثة من المُعوِّقات التي تعترض عمل صندوق النقد الدولي، لا سيَّما في الدول النامية.
باقي الدرس للمسجّلين، ومجاناً
- 3 أمثلة محلولة كمان
- 3 أخطاء شائعة وكيف تتجنّبها
- إجابات «اختبر حالك» مع الشرح
جاهز تتدرّب؟
18 سؤال على هالدرس، بتتصحّح خطوة خطوة، ومعها تلميحات لما تعلق. أول أسئلة مجانية.
تدرّب على 18 سؤال من هالدرس مجانًا