الثقافة المالية، الصف الثاني عشر · الوحدة 3 · الوحدات والمواضيع
التحليل المالي
الدروس باختصار
مفهوم التحليل المالي وأهميته
في هذا الدرس نتعرّف معنى التحليل المالي: كيف نقرأ المعلومات التي تقدّمها القوائم المالية للمؤسسة، ونحوّلها إلى حكم واضح على أدائها. ستتعلّم ما المقصود بالتحليل المالي وما يهدف إليه، وتميّز أبرز الأساليب المستخدَمة فيه: تحليل النسب المالية، وتحليل الاتجاهات، وتحليل المقارنة، وتحليل القوائم المالية المُتكامِلة، وتبيّن أهميته في اتّخاذ القرارات المالية داخل المؤسسات. وفي نهاية الدرس تكون قادرًا على أنْ تحدّد، أمام حالة عملية، أيّ أسلوب من هذه الأساليب هو المناسب، وأيّ جانب من جوانب أهمية التحليل المالي تخدمه.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- ما التحليل المالي، وإلامَ يهدف؟: التحليل المالي عملية تقييم للأداء المالي للمؤسسة، تقوم على دراسة المعلومات المالية التي تقدّمها القوائم المالية (الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفّقات النقدية)، وعلى تحليل العلاقات المالية بين عناصر هذه القوائم المختلفة. ويهدف هذا التقييم إلى فهم أداء المؤسسة المالي، وتحليل طرائق الاستثمار وتوظيف المال فيها، ودراسة مدى الكفاءة والأرباح الناتجة من أعمالها، والمقارنة بين أداء المؤسسة المالي في الماضي والحاضر والمستقبل، وتحديد مواطن القوّة ومواطن الضعف فيها، وكذا تحديد مجالات التحسين؛ لتُتَّخذ في النهاية قرارات اقتصادية صائبة.
- الأساليب الخاصة بالتحليل المالي: تُستخدَم في التحليل المالي أساليب عدّة، تُسهِم جميعها في تقييم أداء الشركات، أبرزها أربعة. الأوّل: تحليل النسب المالية، ويقيس الأداء المالي عن طريق المقارنة بين البيانات المالية المختلفة للشركات، أو بيانات الشركة نفسها على مدار السنين، ويشمل نسبًا مثل السيولة والربحية والكفاءة، وهذه النسب تُعدُّ من الأدوات المالية. الثاني: تحليل الاتجاهات، ويدرس أداء الشركة على مدار السنين لتحديد أنماط النمو أو التراجع، معتمدًا على المقارنة بين البيانات التاريخية؛ لفهم الاتجاهات الحالية والتنبّؤ بالأداء المستقبلي. الثالث: تحليل المقارنة، ويقارن أداء الشركة بأداء شركات أُخرى من القطاع نفسه أو الصناعة نفسها؛ ما يُنبِئ بمكانتها التنافسية. الرابع: تحليل القوائم المالية المُتكامِلة، وينظر في العلاقات بين مختلف القوائم المالية لتكوين صورة شاملة عن الحالة المالية.
- أهمية التحليل المالي: التحليل المالي أداة مهمّة لفهم الأداء المالي للمؤسسات والشركات، ولاتّخاذ القرارات المَبْنية على المعلومات فيها، وتتمثّل أهميته في ستّة جوانب. التقييم المالي: فهو يقدّم صورة شاملة عن الأرباح والسيولة، ويمكّن المؤسسة من تقييم وضعها المالي واتّخاذ قرارات تصحيحية عند اللزوم. اتّخاذ القرارات: فهو يساعد الإدارات العليا والمستثمرين على قرارات مستنيرة تُعْنى بالقرارات الاستثمارية وقرارات التمويل والتوسّع. تقييم المخاطر: إذ يتيح تقييم المخاطر المالية التي قد تواجهها المؤسسات، مثل: مخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، ومخاطر الكفاءة التشغيلية، ومخاطر التدفّق النقدي. التنبّؤ بالمستقبل: فهو يتنبّأ باتجاهات الشركة مستقبلًا بناءً على أدائها ومَسيرتها منذ تأسيسها. تحليل التنافسية في السوق: إذ يقارن أداء المؤسسة بأداء المؤسسات المُنافِسة لتحديد مواطن القوّة والضعف. تعزيز الشفافية والمساءلة: إذ يوفّر بيانات دقيقة وموثوقة، ويقدّم رؤية واضحة عن كيفية استخدام الأموال.
- التحليل المالي قراءة لا حساب فقط: التحليل المالي فنُّ قراءةِ ما بين السطور؛ فهو لا يقتصر على الأرقام وحدها، وإنّما يكشف عن القصص والأحداث التي تؤثّر في الأعمال والقرارات. ولذلك لا يُعَدُّ التحليل المالي أداة لتقييم أداء الشركة تاريخيًّا فقط، وإنّما يمثّل أساسًا لاتّخاذ قرارات فعّالة ومستدامة، تعزّز النمو والاستقرار المالي على المدى الطويل. ويمكن تشبيهه بالخريطة التي توجّه المؤسسات نحو تحقيق أهدافها وتحسين أدائها المالي.
تقنيات التحليل المالي
عرفنا أنّ التحليل المالي يقيّم أداء المؤسسة، وفي هذا الدرس نتعرّف الطرائق التي يُجرى بها هذا التقييم: تقنيات التحليل المالي. ستميّز التحليل الأفقي من التحليل الرأسي للقوائم المالية، وتتعرّف التحليل باستخدام التدفّقات النقدية بأنشطته الثلاثة، والفرق بين التحليل الداخلي والتحليل الخارجي، والفرق بين التحليل التاريخي والتنبّؤ المستقبلي. ثمّ تبيّن دور الأتمتة في تبسيط دِقّة التحليل المالي وتحسينه، والبرمجيات والأدوات التقنية التي تُستخدَم في ذلك. وفي النهاية تكون قادرًا على أنْ تختار، أمام حالة عملية، التقنية المناسبة وتعلّل اختيارك.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- التحليل الأفقي والتحليل الرأسي للقوائم المالية: تقنيات التحليل المالي مجموعة من الطرائق التي تُستخدَم في تقييم أداء المؤسسات والشركات ماليًّا والتنبّؤ بأدائها المستقبلي، وهي تقدّم معلومات دقيقة عن وضع المؤسسات؛ ما يمكّن المديرين والمستثمرين وأصحاب القرار من اتّخاذ قرارات مناسبة. وأوّل هذه التقنيات اثنتان تُطبَّقان على القوائم المالية نفسها. التحليل الأفقي يركّز على دراسة التغيّرات في عناصر القوائم المالية خلال مُدَد زمنية مختلفة، مُظهِرًا التغيّرات التي تطرأ على كل بند من سنة إلى أُخرى على مدار سنوات عديدة؛ ما يساعد على تعرّف مستوى التطوّر والتقدُّم في ما يخصُّ الإيرادات والمصروفات مثلًا. أمّا التحليل الرأسي فيُستخدَم في تقييم بنود القوائم المالية خلال مُدَّة زمنية واحدة، وذلك بتحويل كل بند إلى نسبة مئوية من إجمالي مبلغ مُعيَّن أو بند أساسي، مثل: الإيرادات الإجمالية، وإجمالي الأصول؛ وهذا الأسلوب يتيح المقارنة بين بنود القوائم ويُسهِم في تحديد الأولويات المالية للمؤسسة.
- التحليل باستخدام التدفّقات النقدية: توجد ثلاثة أنشطة رئيسة يمكن بها تقييم قدرة المؤسسة على توليد النقد، بما يَلزم لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها خلال مُدَد زمنية محدَّدة. الأنشطة التشغيلية: وتشمل التدفّقات النقدية الناتجة من العمليات اليومية للمؤسسة، مثل الإيرادات المُتحقِّقة من المبيعات، وتُعَدُّ هذه التدفّقات مؤشِّرًا على قدرة المؤسسة على الاستمرار في تمويل عملياتها الأساسية من دون حاجة إلى مصادر تمويل خارجية؛ فكلّما تحسّنت إدارة النفقات مقارنةً بالإيرادات، زادت الكفاءة التشغيلية للتدفّقات النقدية في الشركة. الأنشطة الاستثمارية: وتختصُّ بالأنشطة المُرتبِطة بعمليات الشراء والبيع للأصول الطويلة الأجل، مثل: المعدّات، والعقارات، وهي تُظهِر كيف تدير الشركات والمؤسسات أصولها الاستثمارية. الأنشطة التمويلية: وتتضمّن التدفّقات النقدية المُتعلِّقة بعملية الاقتراض، وسداد الديون، وتوزيع الأرباح، وكيفية تأمين المؤسسة للتمويل اللازم بهدف دعم عملياتها واستثماراتها.
- التحليل الداخلي في مُقابِل التحليل الخارجي: التحليل الداخلي يُعهَد بإجرائه إلى العاملين داخل المؤسسة، مثل المديرين الماليين والمحاسِبين، ويستندون فيه إلى بيانات مُفصَّلة غير منشورة؛ ما يمنحهم ميزة الوصول إلى تفاصيل دقيقة تساعدهم على تقييم الأداء المالي الحالي والعمل على تحسينه، وتحديد المشكلات الداخلية مثل ارتفاع التكاليف وانخفاض نسبة الأرباح، ودعم التخطيط المالي والموازنات المستقبلية، ووضع استراتيجيات فعّالة لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وهي القدرة على تحقيق أقصى إنتاجية مُمكِنة بأقلّ تكلفة ومن دون هدر في الموارد، وذلك بتحسين العمليات الداخلية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة. أمّا التحليل الخارجي فيتولّاه أشخاص من خارج المؤسسة، مثل المستثمرين والدائنين والمحلّلين الماليين، باستخدام البيانات المنشورة، ويسعى إلى تقييم استقرار المؤسسة وجدوى الاستثمار فيها، وتحديد قدرتها على سداد الديون وتحقيق أرباح مستدامة، ومقارنة أدائها بالمؤسسات المُنافِسة، وتقديم توصيات بخصوص شراء الأسهم والسندات أو المشاركة في تمويلها.
التحليل المالي والنسب
الأرقام في القوائم المالية قد تبدو بيانات جافّة، ولكنّها حين تُحوَّل إلى نسب تصبح مفتاحًا لفهم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأرباح واستخدام مواردها بكفاءة. في هذا الدرس نتعرّف مفهوم النسب المالية، ونتعلّم حساب أربع نسب: نسبة التداول من نسب السيولة، وهامش صافي الربح ونسبة العائد على الأصول ونسبة العائد على حقوق الملكية من نسب الربح. ثمّ نقرأ ما تعنيه كلّ نسبة، ونبيّن دور القوائم المالية في إجراء التحليل المالي. وفي النهاية تكون قادرًا على أنْ تحسب هذه النسب من قائمة دخل وقائمة مركز مالي، وأنْ تفسّر نتيجتها.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- ما النسب المالية، ولماذا نحسبها؟: النسب المالية أدوات تحليلية تُستخدَم في تقييم أداء المؤسسات المالي بناءً على بيانات القوائم المالية، وهي أداة مهمّة في التحليل؛ لِما توفّره من بيانات تساعد على تعرُّف وضع المؤسسة المالي بصورة دقيقة، واتّخاذ قرارات مَبْنية على بيانات صحيحة. فالنسبة تربط رقمًا برقم آخر، فتجعل للرقم معنًى لم يكن له وهو منفرد؛ إذ تكشف عن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق الأرباح، واستخدام مواردها بكفاءة. ومن أبرز النسب المستخدَمة في التحليل المالي: نسب السيولة، ومنها نسبة التداول، ونسب الربح، ومنها هامش صافي الربح، ونسبة العائد على الأصول، ونسبة العائد على حقوق الملكية.
- نسب السيولة: نسبة التداول: نسب السيولة تقيس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل، وتعكس مدى استقرار وضعها المالي، وتندرج ضمنها نسب عديدة منها نسبة التداول. ونسبة التداول تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل باستخدام الأصول المُتداوَلة، مثل: النقد، والمخزون، وهي تمثّل عدد المَرّات التي يمكن فيها للأصول المُتداوَلة أنْ تفي بالالتزامات المُتداوَلة. وتُحسَب بالمعادلة الآتية: نسبة التداول = الأصول المُتداوَلة ÷ الالتزامات المُتداوَلة. وقراءتها كالآتي: إذا كانت النسبة أعلى من 1، فهذا يعني أنّ الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل. أمّا إذا كانت أقلّ من 1، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في السيولة. ولاحظ أنّ نتيجتها عدد مرّات لا نسبة مئوية.
- نسب الربح: هامش صافي الربح: نسب الربح تُظهِر مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح، ومنها هامش صافي الربح الذي يقيس نسبة صافي الأرباح مقارنةً بالإيرادات؛ أيْ نسبة الأرباح التي حقّقتها الشركة من إجمالي الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات. ويُحسَب بالمعادلة الآتية: هامش صافي الربح = (صافي الربح ÷ الإيرادات) × 100%. وقراءته كالآتي: كلّما زادت النسبة، كان ذلك مؤشِّرًا لكفاءة الشركة في تحقيق الأرباح؛ أيْ كلّما ارتفعت هذه النسبة، كان ذلك جيّدًا بالنسبة إلى الشركة. ومن الطرائق المفيدة في فهم النتيجة أنْ تُترجَم إلى كلّ دينار من الإيرادات: فهامش مقداره 22% يعني أنّ كلّ دينار من الإيرادات حقّق صافي ربح مقداره 22 قرشًا.
- العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية: نسبة العائد على الأصول (Return on Assets: ROA) تُحسَب بالمعادلة الآتية: نسبة العائد على الأصول = (صافي الربح ÷ إجمالي الأصول) × 100%. وهي تشير إلى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح باستخدام أصولها؛ فكلّما زادت النسبة، دلّ ذلك على أنّ الشركة تستخدم أصولها بكفاءة أكثر في تحقيق الأرباح، وعلى كفاءتها في استثمار أصولها. أمّا نسبة العائد على حقوق الملكية (Return on Equity: ROE) فتُحسَب بالمعادلة الآتية: نسبة العائد على حقوق الملكية = (صافي الربح ÷ حقوق الملكية) × 100%. وهي تشير إلى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح مقارنةً بحقوق المساهِمين فيها، وهي مهمّة للمستثمرين؛ لأنّها تمثّل العائد الذي يحصل عليه المساهِمون من الشركة لقاء استثماراتهم فيها.
استخدامات التحليل المالي
بعد أنْ عرفنا ما التحليل المالي وما تقنياته ونسبه، نسأل في هذا الدرس: فيمَ يُستخدَم؟ ستتعرّف استخداماته الخمسة الكبرى: التقييم المالي، واتّخاذ القرارات الاستثمارية، وإدارة المخاطر، والتخطيط الاستراتيجي، والرقابة المالية. وتتعلّم حساب العائد على الاستثمار ونسب المديونية، وتميّز أثر التحليل المالي في المستثمرين والإدارة والمموّلين والبنوك، ثمّ تتبّع خطوات إجراء التحليل المالي الأربع من جمع البيانات إلى تفسير النتائج. وفي النهاية تكون قادرًا على أنْ تنسب حالة عملية إلى استخدامها الصحيح، وأنْ تحسب النسب الواردة في الدرس.
اقرأ تلخيص الدرس كامل · أسئلة على الدرس
- التقييم المالي واتّخاذ القرارات الاستثمارية: التحليل المالي أداة مهمّة تُستخدَم داخل الشركات لفهم الأداء المالي والأداء التشغيلي. ومن استخداماته التقييم المالي، ويشمل تحديد القيمة السوقية للشركة، إذ يُستفاد من التحليل المالي في تقديرها بطرائق عِدّة، مثل التدفّق النقدي المخصوم الذي يتمثّل في تقدير القيمة الحالية لمجموعة من التدفّقات النقدية المستقبلية؛ ما يساعد المستثمرين على تقييم السعر العادل واتّخاذ قرارات الاستثمار المناسبة. ويشمل التقييم المالي كذلك حساب مُعدَّلات العائد على الاستثمار بالمعادلة الآتية: العائد على الاستثمار = (صافي الربح ÷ إجمالي الاستثمار) × 100%. ومن استخداماته أيضًا اتّخاذ القرارات الاستثمارية: بمقارنة الأداء المالي للشركات العاملة في القطاع نفسه باستخدام النسب المالية، مثل نسب الربح الإجمالية والصافية؛ ما يتيح اختيار الشركات الأفضل أداءً، وبدراسة قدرة الشركة على تحقيق الأرباح مستقبلًا اعتمادًا على أدائها في الأعوام السابقة.
- إدارة المخاطر ونسب المديونية: يُستخدَم التحليل المالي في إدارة المخاطر من وجهين. الأوّل تحليل مخاطر السيولة: إذ يمكن قياس مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل باستخدام معادلات نسب السيولة، مثل معادلة نسبة التداول التي تساعد على تحديد إذا كانت الشركة تواجِه مخاطر في السيولة قد تؤثّر سلبًا في استمراريتها. والثاني تقييم مخاطر الإفلاس: إذ يساعد على الكشف عن علامات مُبكِّرة للأزمات المالية بعدد من النسب، مثل نسب المديونية التي تقيس نسبة الأموال المُمَوَّلة بالديون مقارنةً بالأموال المُمَوَّلة بحقوق الملكية. ومنها نسبة الديون إلى حقوق الملكية التي تبيّن حجم اعتماد الشركة على تمويل أعمالها بالديون: نسبة الديون إلى حقوق الملكية = (إجمالي الديون ÷ إجمالي حقوق الملكية) × 100%. ومنها نسبة الديون إلى الأصول التي تقيس نسبة الديون إلى إجمالي الأصول لمعرفة مدى تمويل الأصول عن طريق الديون: نسبة الديون إلى الأصول = (إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول) × 100%.
- التخطيط الاستراتيجي والرقابة المالية: في التخطيط الاستراتيجي يُستخدَم التحليل المالي في إعداد خُطَط مالية طويلة الأجل، إذ يُستخدَم في توقُّع التدفّقات النقدية المستقبلية بناءً على الأداء السابق والاتجاهات الحالية؛ ما يساعد الشركات على إعداد الميزانيات واعتماد استراتيجيات التمويل الطويلة الأجل التي تحقّق الاستدامة المالية. ويُستخدَم كذلك في تحسين توزيع الموارد المالية؛ إذ يساعد تحليل الأرباح ونسب التكاليف على توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية التي تزيد حجم الإنتاج وتعظّم الأرباح أكثر من غيرها. وأمّا في الرقابة المالية فيتيح التحليل المالي للشركات مقارنة الأداء المالي الفعلي بالخُطَط الموضوعة، وتسمح هذه المقارنة بالكشف عن الانحرافات الإيجابية والانحرافات السلبية، وتُستخدَم في ذلك أساليب مثل تحليل التباين الذي يمكن عن طريقه بيان الفروق بين الميزانيات المُخطَّط لها والنتائج الفعلية. ثمّ يأتي اكتشاف الانحرافات واتّخاذ الإجراءات التصحيحية، مثل: خفض التكاليف، وتحسين العمليات التشغيلية.
أمثلة محلولة
مثال 1
طلبت إدارة مصنع للألبسة من محلّلها المالي أنْ يبيّن موقع المصنع بين مصانع الألبسة الأُخرى في المملكة، فجمع أرقام أداء ثلاثة مصانع تعمل في الصناعة نفسها للعام نفسه، ووضعها إلى جانب أرقام مصنعه. ما أسلوب التحليل المالي الذي اتّبعه؟
اعرض الحل
- نقرأ المطلوب أوّلًا: الإدارة لا تسأل عن تطوّر المصنع عبر السنين، وإنّما تسأل عن موقعه بين غيره؛ أيْ عن مكانته التنافسية.
- نراجع الأساليب الأربعة: تحليل النسب المالية يقيس الأداء بنسب محسوبة، وتحليل الاتجاهات يدرس السنين المتتالية للشركة نفسها، وتحليل المقارنة يقابل أداء الشركة بأداء شركات من القطاع أو الصناعة نفسها، وتحليل القوائم المالية المُتكامِلة يربط القوائم بعضها ببعض.
- نطابق الحالة مع التعريفات: البيانات المجموعة تخصّ شركات مختلفة في الصناعة نفسها وفي العام نفسه، لا سنوات مختلفة لشركة واحدة؛ فينطبق عليها تعريف تحليل المقارنة وحده.
- نتأكّد من أنّ الهدف المذكور في التعريف هو الهدف نفسه في الحالة: تحليل المقارنة يُنبِئ بالمكانة التنافسية، وهذا ما طلبته الإدارة.
الجواب: تحليل المقارنة؛ لأنّه مقارنة أداء الشركة المالي بالأداء المالي لشركات أُخرى من القطاع نفسه أو الصناعة نفسها، وهو ما يُنبِئ بمكانتها التنافسية.
مثال 2
أعدّ محلّل ماليّ جدولًا يبيّن بند المصروفات التسويقية في شركة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومقدار تغيّره من عام إلى آخر. ثمّ أعدّ جدولًا ثانيًا يبيّن كل بند من بنود مصروفات العام الحالي بوصفه نسبة مئوية من الإيرادات الإجمالية للعام نفسه. ما تقنية التحليل في كلّ جدول؟
اعرض الحل
- نفحص الجدول الأوّل: البند واحد (المصروفات التسويقية)، لكنّ الأعوام أربعة، والمطلوب التغيّر من عام إلى آخر؛ أيْ إنّ النظر يمتدّ على مُدَد زمنية مختلفة.
- ننطبق التعريف: التحليل الأفقي هو الذي يركّز على دراسة التغيّرات في عناصر القوائم المالية خلال مُدَد زمنية مختلفة، مُظهِرًا تغيُّر كل بند من سنة إلى أُخرى؛ إذن الجدول الأوّل تحليل أفقي.
- نفحص الجدول الثاني: العام واحد، والبنود كثيرة، وكلّ بند حُوِّل إلى نسبة مئوية من بند أساسي هو الإيرادات الإجمالية.
- ننطبق التعريف الثاني: التحليل الرأسي يُستخدَم في تقييم بنود القوائم المالية خلال مُدَّة زمنية واحدة، بتحويل كل بند إلى نسبة مئوية من إجمالي مبلغ مُعيَّن أو بند أساسي؛ إذن الجدول الثاني تحليل رأسي.
الجواب: الجدول الأوّل تحليل أفقي؛ لأنّه يتابع تغيُّر البند عبر مُدَد زمنية مختلفة. والجدول الثاني تحليل رأسي؛ لأنّه يحوّل بنود مُدَّة واحدة إلى نسب مئوية من بند أساسي.
مثال 3
بلغت قيمة الأصول المُتداوَلة لمؤسسة 90000 دينار، وبلغت قيمة الالتزامات المُتداوَلة فيها 45000 دينار. احسب نسبة التداول، وبيّن ما تعنيه.
جاهز تتدرّب؟
24 سؤال على هالوحدة، بتتصحّح خطوة خطوة، ومعها تلميحات لما تعلق. أول أسئلة مجانية.
تدرّب على 24 سؤال من هالوحدة مجانًا